توقع وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، السبت، تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع، للتمكن من إيفاء الطلبة بحقهم في التعلم.
وأوضح لبرنامج "أخبار الأسبوع" أن العودة المتدرجة للمدارس تقتضي إعطاء الطلبة والمعلمين مساحة أوسع من الوقت للتمكن من معالجة بعض الفجوات.
عند العودة إلى المدرسة سيكون هناك تقييم تشخيصي لكافة الطلبة للوقوف على جوانب الضعف والفاقد التعليمي لا سيما في المفاهيم والنتاجات الحرجة وبالتالي فإن وزارة التربية والتعليم جهزت برنامجا قائما على المفاهيم الأساسية والنتاجات الحرجة ليتم تطبيقه في بداية العودة للمدارس.
وهناك برامج للدعم النفسي الاجتماعي للطلبة داخل المدارس.
"احتمال وارد"
وفي حال حدوث انتكاسة في الوضع الوبائي، أوضح النعيمي أن العودة للتعليم عن بعد واردة بشكل كبير، وسيتم التصرف في ضوء نتائج التقييم.
"بعض المدارس سيتم إغلاقها وتتحول للتعلم عن بعد مباشرة حتى تصوب أوضاعها، ووفق أوامر الدفاع ستكون هناك غرامات على مثل هذه المدارس ... الهدف هو الالتزام حماية للمجتمع".
"تدريجي ومدروس"
وأشار النعيمي إلى أن فتح أبواب المدارس أمام الطلبة للدارسة الوجاهية سيكون "تدريجيا ومدروسا"، بعد انتظام الطلبة في الدراسة عن بُعد في الفصل الدراسي السابق في إجراء احترازي يواجه الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد في الأردن.
وتحدث لبرنامج "أخبار الأسبوع" عن وضع مجموعة معايير تحدد فتح هذه القطاعات أهمها المعيار الصحي لأن حماية صحة المواطن هي الأولوية القصوى.
وأضاف "لا بد من وضع إجراءات تتعلق بحماية الطلبة والمعلمين والإداريين، وفيما يتعلق بالمدارس هناك مجموعة من الأطر الناظمة لعودة المدارس، أولها أن العودة ستكون بالتدرج عبر 3 مراحل".
وتبدأ المرحلة الأولى رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى وطلبة التوجيهي في 7 شباط/فبراير، لكنها ستكون عودة "استثنائية" وترافقها جملة من الإجراءات الصحية والاشتراطات والبروتوكولات، وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوعين.
وخلال الأسبوعين سيكون هناك تقييم يومي على مستوى المدرسة الواحدة، وبعد الحصول على حصيلة التقييم في نهاية الأسبوع الثاني سيكون هناك تقرير متكامل يتعلق بمدى الالتزام العام بالبروتوكول والشروط الصحية مع مراعاة الحالة الوبائية.
وأشار إلى وجود معيارين اثنين، وهما مدى الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الذي تم تطويره من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، والذي يحدد جميع الاشتراطات التي تشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.
أما المعيار الآخر هو الحالة الوبائية العامة فيى الأردن، وفي ضوء ذلك يتم إقرار الانتقال إلى المرحلة الثانية من عودة الصفين العاشر والحادي عشر وتستمر لمدة أسبوعين، ويكون هناك تقييم يومي.
وبعد نهاية الأسبوعين هناك تقييم عام، وبعد ذلك في حال كان الوضع مطمئنا يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة في 7 آذار/مارس بحيث يعود الطلبة من الصف الرابع إلى الصف التاسع، وفق النعيمي.
أما المعيار الآخر هو الحالة الوبائية العامة في الأردن، وفي ضوء ذلك يتم إقرار الانتقال إلى المرحلة الثانية من عودة الصفين العاشر والحادي عشر وتستمر لمدة أسبوعين، ويكون هناك تقييم يومي.
وبعد نهاية الأسبوعين هناك تقييم عام، وبعد ذلك في حال كان الوضع مطمئنا يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة في 7 آذار/مارس بحيث يعود الطلبة من الصف الرابع إلى الصف التاسع، وفق النعيمي.
وفي ضوء التقييم اليومي سيكون هناك إجراءات على صعيد المدرسة الواحدة، وفق الوزير الذي تحدث عن تطوير أداة تقييمية مع وزارة الصحة تأخذ معايير تتعلق بالإصابات ومدى الالتزام بالبروتوكول وتوافر الشروط (الكمامة والمعقمات)، وبالتالي عناك معالجة لكل حالة على حدة وعلى مستوى المدرسة الواحدة حتى خلال الأسبوعين الأولين.
وقال "لن يكون هناك أي نوع من التساهل".
وأكد على أن العودة مقترنة بالتناوب وفقا للكثافة الصفية أي حجم الصف الواحد، فبعض الصفوف سيعود إلى الدراسة الوجاهية بالكامل إذا كان عدد طلبته 15 طالبا فأقل مع توافر مترين مربعين للطالب الواحد داخل الغرفة الصفية.
"أي شعبة تستوفي هذين الشرطين تعود بشكل كامل، لكن الشُعب التي لا تستوفي هذه الشروط بالتأكيد ستخضع لنظام التناوب وفقا لعدد الطلبة داخل الغرفة الصفية ومساحة الغرفة الصفية"، وفق الوزير الذي ذكر أن بعض الصفوف سيكون تناوبها أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والبعض الآخر يومي الاثنين الأربعاء مع الاستمرار بعملية التعلم عن بعد.
وستدرس جميع المواد داخل المدرسة مع التركيز على المواد الأساسية.
واستكملت الوزارة بناء قاعدة بيانات في وزارة التربية والتعليم لجميع المدارس، وستطلق الوزارة رابطا للاستعلام موجه لأولياء الأمور للاستفسار ليستعلم عن حالة دوام المدرسة وابنه أو ابنته.
وبشأن إعطاء الحق لولي الأمر في اختيار الدوام الوجاهي أو عن بُعد للطالب، قال إنها ""رسالة اطمئنان" لكن بشرط أن "التقييم الأول والثاني والثالث والرابع سيكون داخل المدرسة".
المراقب الصحي
وتحدث عن وجود مراقب صحي في كل مدرسة في المدارس الحكومية قبل الخاصة، على أن تتحمل الإدارات المدرسية ووزارة التربية وفرق الرقابة والتفتيش مسؤولية التدقيق والرقابة على المدارس الحكومية والخاصة.
"في المدارس الخاصة سيكون هناك مراقب صحي من خلال برنامج توكيد التابع لوزارة العمل وهناك تنسيق مع وزارة العمل".
المملكة
