بحثت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التحديات التي يمر بها قطاع الألبسة والمجوهرات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال لقاء عقد في مقر الوزارة الأربعاء، بحضور ممثلين عن القطاع.
وقدم ممثلو قطاع الألبسة والمجوهرات خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال أزمة كورونا، مطالبين بحظر إدخال الطرود البريدية للألبسة والأحذية لنهاية العام، وتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
واستعرض المشاركون في اللقاء مصفوفة التحديات التي تواجه القطاع، التي جرى تسليمها للوزارة قبل أزمة كورونا، لتحديثها بالعقبات الجديدة ما بعد الأزمة.
الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال برماوي، قال لـ "المملكة" إن اللقاءات التي تعقد في الوزارة، تأتي ضمن سعي الوزارة المستمر للوقوف على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية؛ لإيجاد الحلول للمشكلات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
"الوزارة والحكومة معنية بمساعدة مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينها من تجاوز التحديات الراهنة (...) الوزارة تقدر الدور الذي يقدمه القطاعان الصناعي والتجاري خلال أزمة كورونا، وتعمل بتشاركية مع القطاع الخاص" وفق برماوي.
ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، قال الخميس، لـ"المملكة"، إنّ اللقاء الذي عقد في الوزارة يأتي لبحث التحديات التي يمر بها قطاع الألبسة والمجوهرات في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا.
"بحث اللقاء تعزيز القدرة الشرائية لتنشيط السوق المحلي؛ للخروج من الأزمات التي حدثت بعد أزمة فيروس كورونا المستجد"، بحسب القواسمي.
وبين القواسمي، أنّ اللقاء كان لمناقشة التحديات، ولم يتخذ به قرارات تخص قطاع الألبسة والمجوهرات، حتى الآن.
"نقوم بتزويد الوزارة أولا بأول بالتغذية الراجعة المتعلقة بالتحديات ما بعد كورونا؛ لإضافتها على المصفوفة الموجودة لدى الوزارة (...)تحوي المصفوفة التحديات التي يمر بها القطاع (...) هناك تحديات جرى اتخاذ إجراءات عليها في وقت سابق، مثل تخفيض دمغة الذهب، وتعديل قانون المواصفات والمقاييس وغيرها" وفق القواسمي.
نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، منير دية، قال، إنّ اللقاء يأتي امتدادا لاجتماعات سابقة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الألبسة.
وبين أنه جرى تزويد وزارة الصناعة قبل أزمة فيروس كورونا بالتحديات التي يمر بها القطاع، ومنها ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية فقد جرت المطالبة بتخفضيها تدريجيا، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين لأثره على الاستثمار بشكل عام.
"بعد أزمة كورونا أصبح لدينا أعباء جديدة أضفناها بمصفوفة موجودة لدى الوزارة، منها مطلب بإصدار أمر دفاع ينهي الجدل المتعلق بالإيجارات ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر، إضافة لضخ سيولة في السوق، وتخفيض الضرائب، وحظر إدخال الطرود البريدية للألبسة والأحذية من خارج الأردن لنهاية العام لتحفيز السوق المحلي" وفق دية.
وبين أن مطلب حظر إدخال الطرود البريدية للألبسة والأحذية حتى نهاية العام الحالي يأتي لتحفيز السوق المحلي ودعمه.
"طلبت الوزارة منا المزيد من الدراسات والأرقام التي تتعلق بالطرود البريدية، وسنقوم بتزويدهم بها" بحسب دية.
الحكومة فرضت في أغسطس 2019 بدل خدمات جمركية، وحددت سقوف سنوية للتجارة الإلكترونية بـ 500 دينار، في حين كانت سابقا 2400 دينار، وينحصر القرار في مواد الألبسة والأحذية وألعاب الأطفال والمواد الغذائية.
وحددت الحكومة بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي التي تقل قيمتها عن 100 دينار، بحيث يتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية التي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، ووفق القرار، فإن البضاعة التي تزيد قيمتها عن 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي أصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ووفقا لأرقام رسمية، فإن إجمالي عدد محال الألبسة والأحذية في الأردن يبلغ 10.7 ألف محل، تشغل نحو 57 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين.
أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان الذي حضر لقاء الوزارة قال، إنّ قطاع المجوهرات يشهد ركودا، واللقاء في الوزارة يأتي لبحث الخطوات المقبلة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، بما يسهل على التاجر لتجاوز أزمة كورونا.
"الوزارة أبدت استعدادها للتعاون مع التاجر والنقابات لتذليل العقبات، ولكن لم تتخذ قرارات جديدة للآن(...) " وفق علان.
أعلنت الحكومة الخميس 4 مايو/أيار 2020، عن فتح قطاعات عدة اعتبارا من السبت مع تمديد الوقت المسموح بالتنقل به من الساعة 6 صباحًا، وحتى 12 ليلاً، وبشكل يومي، إضافة إلى إيقاف قرار العمل بالزوجي والفردي، وقرار الحظر الشامل، كما أبقت الحكومة على قرار إغلاق بعض القطاعات والفعاليات مثل المدارس، ورياض الأطفال، وحفلات الزفاف، والجنازات والعزاء
المملكة
