قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن استخدام الغاز في الصناعة يخفض الكلف التشغيلية بين 20% إلى 50% مؤكدة ضرورة إيجاد حلول مناسبة للمعيقات التي تواجه الصناعات للتحول لاستخدام الغاز.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة لممثلي هذه الصناعات من أجل إيجاد حلول مناسبة للمعيقات التي تواجه الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي.
وأوضحت الوزيرة زواتي أن استخدام الغاز الطبيعي سيخفض الكلف التشغيلية في مجال الطاقة حوالي 20% إذا استخدم الغاز بدل الوقود الثقيل، وأن الوفر سيصبح 50% عند استخدام الغاز بدل الديزل والغاز البترولي المسال المستخدم في الصناعات حاليا.
وقالت إن سياسة الوزارة تهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي، وإن الهدف من هذه الجلسة هو فتح باب الحوار مع الصناعات المهتمة بالتزود بالغاز لإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه عملية التحول من أجل تسريع هذه العملية.
وأكدت زواتي أن أحد أهداف الحكومة مساعدة الصناعات على تخفيض الكلف التشغيلية لمصانعها، وقالت، "بما أن كلف الطاقة تشكل الهاجس الأكبر للصناعات فإن إحدى أولويات الوزارة دعم هذه الصناعات في تخفيض الكلف".
وأشادت زواتي بتجربة شركة "نقل" التي كانت أول الصناعات التي تستخدم الغاز المزود من خط الغاز العربي ما يخفض من كلفها التشغيلية بحوالي %25 الأمر الذي يزيد من تنافسية منتجاتها.
ودعت لإيجاد آلية واضحة وشفافة لتنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي.
من جانبه قدم مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري عرضاً موجزاً حول الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، وأبرزها تخفيض الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من %16 إلى %7 بالمئة.
كما تم منح الأجهزة والمعدات المرتبطة بتمديد خطوط الغاز الطبيعي إلى باب المصنع، الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، كما تم شرح آلية تسعير الغاز الطبيعي المباع للصناعات.
وبهذا الخصوص قال الحياري إن معدل سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات خلال عامي 2017 و2018 يقل بما نسبته 17 إلى 18% عن سعر زيت الوقود الثقيل/ كبريت 5ر3 %، و50 إلى 55 %عن سعر السولار والغاز البترولي المسال.
بدوره عرض المدير الفني في (مجموعة نقل) المهندس أسامة أبو الراغب قصة نجاح مصنعي (الصنوبر والكينا) في التزود بالغاز الطبيعي منذ بداية شهر أيار من العام الحالي وقال إن استخدام الغاز الطبيعي حقق وفرا بلغت نسبته 25 % من تكلفة الطاقة.
وطرح ممثلو الصناعات المعوقات التي تواجههم للتزود بالغاز الطبيعي، وطالبوا بدراسة إمكانية تحويل الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي إلى ضريبة مبيعات لتمكين الصناعة من استردادها في وقت لاحق.
وناقش المشاركون في الورشة دور شركة فجر الأردنية- المصرية (الشركة المالكة والمشغلة لأنبوب الغاز الطبيعي في المملكة) في مجال التواصل مع الصناعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ البنية التحتية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتي تعتبر التحدي الأكبر لتحول الصناعات لاستخدام الغاز الطبيعي.
وبهذا الصدد شددت الوزيرة زواتي على ضرورة مراجعة آلية تنفيذ البنية التحتية للخطوط الفرعية للصناعات المهتمة بالتزود بالغاز الطبيعي لتكون واضحة وشفافة "بحيث يشعر المستثمر بالراحة والاطمئنان إزاء استثماره".
بدورهم أبدى ممثلو الصناعات المشاركون في الورشة اهتماما باستخدام الغاز في مصانعهم.
وشارك في الورشة ممثلو مجموعة نقل والشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير) وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمان وشركة المدن الصناعية الأردنية وشركة الأسمنت الأردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة تطوير معان وشركة البتراء لصناعة الحديد وشركة صناعات الأسمدة كيمابكو وشركة الأسمدة الأردنية- اليابانية.
وحضر الورشة ممثلو شركة فجر الأردنية- المصرية وشركة غاز مصر.
المملكة
