جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، تحذير الأردن من "التداعيات الدمارية" للمستوطنات على جهود تحقيق السلام الشامل والكامل.
تحذير الصفدي جاء في اجتماع طارئ استضافته القاهرة لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية؛ لبحث إعلان الإدارة الأميركية شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
"لا يحتاج اجتماعنا اليوم أن يؤكد أنه لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، تلك حقيقة تتكسر أي محاولة للتشكيك فيها أمام ما ثبته قرار مجلس الأمن 2334، والموقف القانوني الراسخ المتجسد في المادة 49 من اتفاقية جنيف 4 وغيرها من القرارات والقوانين الدولية التي أكدها 14 عضوا في مجلس الأمن قبل أيام،" بحسب الوزير.
وقال الصفدي، إن "المستوطنات تكريس لاحتلال غير قانوني، لا شرعي، لا إنساني، يشكل بقاؤه تهديدا للأمن والسلم الدوليين، واستمرارية لشر بشع باطل، لا سلام شاملا، ولا أمن إقليميا من دون زواله".
وأضاف: "تدعي إسرائيل أنها تريد السلام لكنها ترتكب كل ما يقوضه، تدعي أنها تريد الأمن، بينما تؤجج إجراءاتها الأحادية اللاشرعية ... الصراع ليس بقهر الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم وسرقة أملهم".
الصفدي أوضح أنه "بالحياة الحرة يتوفر الأمن، وليس ببناء المستوطنات وتوسعتها، ومحاصرة البيوت والمدارس والمزارع يتحقق السلام، حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، هو سبيل تحقيق السلام والأمن الوحيد، وهو الحل الذي يرى عليه أكثرية العالم، وليس العرب فقط ... طريق السلام الوحيد، لكنه الحل الذي تقتله إسرائيل".
"8337 وحدة استيطانية جديدة أعلنت إسرائيل خططها بناءها هذا العام (وهو ضعف العدد الذي قررته العام الماضي، في الوقت الذي وصل فيه عدد المستوطنين في الضفة الغربية 14% من سكانها، وبلغ عدد المستوطنين في القدس المحتلة حوالي 215 ألف مستوطن) لن يجعل حل الدولتين ممكناً."، وفقا لوزير الخارجية.
وتابع "كل هذا لن يجعل حل الدولتين ممكنا، وستقتل إسرائيل كل فرص تحقيق السلام وحل الصراع إن مضت بخطواتها ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة ... إسرائيل بذلك لا تنتهك حق الفلسطينيين في وطنهم والحرية فقط، هي تهدد أمن المنطقة، وتتحدى المجتمع الدولي وتهدد الأمن والسلم الدوليين، لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حاسما في التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي، وفي التمسك بلا شرعية المستوطنات، وعبثية الاحتلال حماية لسلمه، ودفاعا عن قوانينه ومبادئه".
وقال الصفدي إنّ "السلام خيار استراتيجي عربي دولي، وحق لشعوب المنطقة. إسرائيل تمعن في ممارساتها اللاشرعية التي تحرم الشعوب هذا الحق. ولذلك ايضاً يجب أن يتحرك المجتمع الدولي عملياً وبفاعلية لكبح العدوانية الإسرائيلية."
وأكّد "ستبقى الأردن تبذل كل ما تستطيع من جهد، وتكرّس كل ما تملك من إمكانات، لإسناد الأشقاء ورفع الظلم والقهر عنهم، ليعيشوا بكرامة وحرية، شرطاً لتحقيق السلام الذي نريده جميعاً على الأسس التي تجعله دائماً وشاملاً يلبي الحقوق المشروعة كاملة للشعب الفلسطيني، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تمثل إجماعنا العربي."
وأضاف الصفدي أنّ "الأردن يثمن مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أكدت لاشرعية الاستيطان ودانته خرقاً للقانون الدولي، وتدعوها إلى ترجمة هذه المواقف فعلاً يجعل إسرائيل تدفع ثمن استهتارها بالقانون الدولي وبحقوق الفلسطينيين المشروعة، وبحق شعوب المنطقة العيش بسلام."
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال، إن إقرار الإدارة الأميركية بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، "يعني إقراراً بواقع الاحتلال".
وأضاف أبو الغيط أن: "اجتماعنا الطارئ باعثه الإعلان الأميركي، غير القانوني والمرفوض شكلاً وموضوعاً ... إننا نعتبر هذا الإعلان تطوراً بالغ السلبية، وتحولاً مؤسفاً فى الموقف الأميركي".
وتابع: "نشك فى أن الإدارة الأميركية الحالية تقدر تبعاته وآثاره على المدى الطويل ... الإعلان الأميركي لا يغير شيئاً من وضعية المستوطنات بوصفها كياناتٍ غير شرعية ولا قانونية ... فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها".
"ما يُثير الانزعاج حقاً فى شأن هذا الإعلان، هو تأثيره السلبي على أي أفق لتحقيق السلام في المستقبل"، وفقا لأبو الغيط الذي قال "يبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقاً بعد 3 سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الطرف الواقع تحت الاحتلال؛ أي الفلسطينيين، هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية، وهو أمرٌ يحدث للمرة الأولى منذ 4 عقود".
وأدان أبو الغيط "بأشد العبارات هذا الإعلان المؤسف الذى يضرب عرض الحائط بفكرة القانون الدولي ذاتها... وندعو كافة دول العالم إلى التصدي لمثل هذا النهج... ونُرحب بحالة الإجماع الدولي المناهض للإعلان الأميركي التى تشكلت تلقائياً بُعيد الإعلان".
وعقدت جامعة الدول العربية ظهر الاثنين، اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث إعلان واشنطن أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال الأسبوع الماضي، إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول للسياسة الخارجية الأميركية، وصفه المختصون بالانقلاب الخطير، وحذر منه الأردن، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا.
دبلوماسي أردني، قال لـ "المملكة" في تصريح سابق، إن عقد الاجتماع غير العادي جاء بناء على طلب فلسطين، ودعم الأردن ودول عربية أخرى.
وطلبت السلطة الفلسطينية، عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد إعلان الولايات المتحدة أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.
منظمة السلام الآن الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية قالت، إن "متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب 6989 وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها".
ويعيش أكثر 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2.9 مليون فلسطيني.
المملكة
