يرى مختصون أن التعديل الوزاري الرابع في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز يهدف بشكل رئيسي إلى التركيز على التنمية الاقتصادية، لكنهم يعتقدون أن الناس على المستوى الشعبي قد لا تشعر بتغيير كبير.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق، جواد العناني، قال إنه "يعتقد أن الناس على المستوى الشعبي ستشعر بعدم تغيير"، داعيا إلى "عدم التسرّع بالحكم على الوزراء الجدد".
وأضاف: "إذا تأملنا بعض الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة نجد أنهم عملوا لصيقا في الديوان الملكي الهاشمي ويفهمون أن تفكير جلالة الملك في الوقت الحالي يركز على التنمية الاقتصادية".
"باعتقادي أن الغرض المطلوب الذي يسعى إليه الملك هو حكومة فاعلة تعمل مع الناس ومع القطاع الخاص للعمل على تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل"، وفق العناني، موضحا أن "التحدي الاساسي الذي يواجه الأردن كيفية خلق فرص عمل".
"المرحلة المقبلة تتطلب فصل الوزارات"
وفيما يخص دمج الحقائب الوزارية، مصدر مطّلع، قال إن "قضايا أساسية ساهمت في إعادة فصل الوزارات مثل قضية المعلمين، ولأن دمج بعض الوزارات قلل إنجاز العمل".
"إعادة فصل الحقائب الوزارية يسهم في إعادة التركيز على كل حقيبة وزارية لما تتطلبه المرحلة المقبلة، وإعادة فصل الوزارات ليس لهدف اقتصادي"، أضاف المصدر.
إبراهيم غرايبة، باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، توقّع أن يكون الدمج "من أجل ترشيق الفريق الحكومي ... لكن تبين أن الإدارة تتمركز عند شخص واحد وكل الصلاحيات بيده"، موضحأ أن "هذا الأمر يشكل "عبئا كبيرا على الوزير، وفي الدمج إما تضيع وزارتان أو وزارة".
غرايبة، يعتقد أن "فكرة الدمج غير موفقة لأن الدمج يحتاج إلى تغيير ثقافة وتشريعات"، مضيفا "على الأمناء العامين في الوزارات، وغيرهم، اتخاذ قرارات ... إذا حدث هذا، تصبح الامور جيدة".
حسام عايش، مختص اقتصادي، قال "عند إعداد الموازنة العامة، وهي تقترب، في العادة كان يحافظ على الفريق الاقتصادي الذي يفترض أن يملك المعطيات والمعلومات والدراية في الظروف الاقتصادية والمالية التي تسمح في إعداد الموازنة، على الأقل من أجل الاستمرارية الفكرة والرؤية".
"تعديل يقلل الخلافات"
غرايبة، قال إنه "لا يستطيع تفسير التغييرات التي تحصل في التعديلات الوزارية ... وأعداد الوزراء في التعديلات الوزارية"، مضيفا: "قبل التعديل الوزاري الحالي، تسربت معلومات عن خلافات وعدم انسجام في الفريق الوزاري".
"لا اعتقد أن التعديل الحالي سيغير شيئا على أرض الواقع، لكني أتوقع أن يحدث التعديل انسجاما، وأن تقل الخلافات"، قال غرايبة.
عايش، قال إن "التعديل الحكومي يعني أن الحكومة إما بصدد إعداد موازنة جديدة، أو أنها بصدد تغيير في السياسات والأدوات والوسائل، بحكم تغير الوزراء ولأن لديهم وجهات نظر قد لا تتفق مع من سبقهم".
"لكن بشكل أو بآخر، تغيير الفريق الاقتصادي يعني إما أنه لم يستطيع أن يحقق ما كان متوقعا منه، أو لم يكن قادرا على التعامل مع المستجدات المتغيرة والمتسارعة والطارئة"، وفق عايش، الذي أوضح أنه "يفترض أن يكون الفريق الجديد مختلفا وقادرا على أن يخلق دفعا للأمام في الاقتصاد ... في كل تغيير، لا يكون لدينا معرفة في توجهات الوزراء الاقتصادية".
وأشار عايش إلى أن "الأهم أننا في إطار إطلاق خطة تحفيز جديدة يفترض أن الفريق الاقتصادي الجديد سيكون مشرفا على تنفيذها ... أعتقد أن هذا ما أسعف الحكومة بأكملها في الاستمرار، لذلك يبنى على هذا التغيير أهداف إيجابية.
وأضاف: "نأمل أن يكون هذا الفريق قادر على تخطي التحديات والصعوبات".
المملكة
