قال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل، "يقوض فرص السلام في المنطقة".
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".
منظمة التعاون الإسلامي أشارت إلى أنها تعتزم عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب، بطلب من المملكة العربية السعودية لبحث تصريحات نتنياهو، واصفة التصريحات بأنها "تصعيد خطير ويجب اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني".
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال الأربعاء، إن نتنياهو يبرهن عمق الأزمة التي يعانيها اليمين المتطرف، ولذا يطلق تصريحات انتخابية عدائية عنصرية، بضم مزيد من الأراضي للكيان المحتل متجاوزا خطورة تصريحاته كتصعيد يفاقم أزمة المنطقة والإقليم.
وأضاف الطراونة في تصريح صحفي إن "مجلس النواب الأردني وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ليؤكد أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية، وأن تطرف ما يمثله نتنياهو من يمين متطرف في دولة الاحتلال سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد تشهده منطقتنا والإقليم".
وأدان مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، إعلان نتنياهو، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية.
واعتبر في بيان، أن هذا "الإعلان تطور خطير وعدوان إسرائيلي جديد بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 242 و 338" وأن هذه التصريحات "تقوّض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كاملة".
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات تصريحات نتنياهو "الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة" مؤكدا تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
البرلمان العربي رفض تصريحات نتنياهو، ووضفها بانها "تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب ميثاق الأمم المتحدة بعرض الحائط، وخرق للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن".
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد السياسة الإسرائيلية التوسعية المرفوضة والمُدانة في الأراضي العربية، ومطالبتها باحترام ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
ودان وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إعلان نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
واعتبر الصفدي الإعلان "تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
وأكد الصفدي "رفض الأردن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام".
نتنياهو، أعلن الثلاثاء، عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.
وقال نتنياهو، في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة: "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية.
اجتماع طارئ
المملكة العربية السعودية، دعت الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة إذا فاز في الانتخابات المقبلة.
وأضافت في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع يأتي "لبحث إعلان نتنياهو ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات".
ووصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي، وتطهير عرقي، ومدمر لكل فرص السلام".
وقالت عشراوي في تصريح لفرانس برس: "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة ... في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا ... إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية".
أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، قال لـ "المملكة" إن "إعلان نتنياهو جزء من استراتيجيته يسير عليها منذ عام 1994، مع حلقائه لشطب فكرة قيام دولة فلسطينيه مستقله وانهاء ما يسمى بحل".
"ضم وتهويد الضفه الغربية بكاملها بعد ضم القدس يستدعي ردا استراتيجيا كاملا ومطالبة دولية ومحلية بفرض عقوبات على هذا الخرق ومقاطعة إسرائيل لكل قواعد القانون الدولي"، وفق البرغوثي.
مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قال لوكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا: "تدين الجمهورية العربية السورية بشدة إعلان رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الغاصب عزمه على ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني وذلك في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة".
"إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتي تشكل صفقة القرن أحدث تجلياتها"، وفق المصدر.
وزارة الخارجية القطرية قالت في بيان: "تدين دولة قطر بأشدّ العبارات إعلان" نتنياهو وتعتبره "امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير".
وأكّدت الوزارة "رفضها التامّ التعدّي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية" محذّرة من أنّ "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".
ويشكل غور الأردن نحو ثلث الضفة الغربية.
وينظر السياسيون اليمينيون في إسرائيل، ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة التي تعتبر استراتيجية، ولا يمكن التخلي عنها أبدا.
وتقع المستوطنات في المنطقة (ج) في الضفة الغربية التي تمثل نحو 60% من الأراضي بما في ذلك معظم وادي الأردن.
إدانة أممية وأوروبية
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال، إن "موقف الأمين العام كان دائما واضحا، وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام".
ووصفت تركيا الوعد الانتخابي لـنتنياهو بضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة بـ "العنصري" في حال إعادة انتخابه في 17 أيلول/سبتمبر.
وأضاف أن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي"، مؤكدا أن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إنعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين".
متحدث باسم الاتحاد الأوروبي قال إن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".
وقال وزير الخارجية التركي مولد تشاوش أوغلو في تغريدة بالإنجليزية والتركية "إن الوعد الانتخابي لنتنياهو، الذي يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل الانتخابات، هو بإقامة دولة عنصرية".
كما نقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها الأربعاء إن "خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم غور الأردن واتهاماته المتكررة ضد طهران ما هي إلا حيل الهدف منها إعادة انتخابه."
ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي القول "نتنياهو يسعى للحصول على أصوات للبقاء في السلطة من خلال توجيه اتهامات لإيران ثم إعلانه عن نيته الخبيثة بضم جزء آخر من فلسطين حتى يمكنه البقاء في السلطة ومواصلة النهج التوسعي والعدواني".
المملكة + أف ب + رويترز
