قال وزير الدخلية سلامة حماد، الأحد، إن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد عن 10 ملايين قطعة، "يتوجب ضبطها".
وأضاف خلال اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون الأسلحة والذخائر، أن "عملية إقرار القانون تشاركية بين الحكومة والنواب ... الذي يمكنه إجراء أي تعديل على مواده".
حماد أوضح أن "الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح والحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة".
وتسببت الأزمة السورية، وفق مسؤولين أمنيين، في زيادة عدد الأسلحة في الأردن، ورفعت منذ بدئها عام 2011 نسبة تهريب الأسلحة للمملكة إلى 400%، أو ما يعادل نحو 14 ألف قطعة سلاح مختلفة. وبحسب إحصائية غير رسمية، فإن في الأردن نحو مليون قطعة سلاح "غير مرخصة".
وزير الداخلية قال إن " لديه ملاحظات بشأن مشروع القانون سيبديها بالتشارك مع مجلس النواب لإقرار ما هو لمصحلة أمن البلد ولما هو يحفظ حقوق المواطن في تسهيل إجراء المعاملات التي يحتاجها المواطن سواء ترخيص أو تنظيم وضبط الأسلحة".
رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، قال إن قانون الأسلحة والذخائر الذي يناقشه نواب مع الحكومة، قابل للتعديل والتبديل بما يحقق "المصلحة الوطنية العليا".
وأضاف خلال اجتماع تعقده اللجنة لمناقشة مشروع القانون الذي يتوقع أن يقر في الدورة الاستثنائية التي يعقدها مجلس النواب في 21 تموز/يوليو، "ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل والتبديل وفق وجهة نظرنا بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ... ما جاء في مشروع الحكومة هو ليس ملزما لمجلس النواب صاحب الفصل في القانون".
وتابع العودات "سمعت وجهات نظر تقول إن القانون منع حمل وحيازة السلاح بقصد حماية الأشخاص والدفاع عن نفسه وممتلكاته وهذا الكلام غير دقيق ... القانون أبقى الباب مفتوحا لكل مواطن لأنه يحمل السلاح لغايات تحدثنا عنها لكن ضمن شروط ورخصة من وزارة الداخلية ... هناك اختلاف في وجهات النظر حول مادة في مشروع القانون التي تتحدث عن سحب الأسلحة المرخصة".
"الهدف من النقاش سماع وجهات النظر؛ للخروج بقانون يتمتع بأعلى درجات التوافق"، وفقا لرئيس اللجنة النيابية الذي قال، إن اللجنة "ستضع استراتيجية عابرة للحكومات للقضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة من خلال تشريع يعتمد التدرج، ويراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتنائه".
المملكة + بترا
