قال عضو الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، الاثنين، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطنيين موجه حصرا لمن تتهمهم وتدينهم المحاكم الإسرائيلية بعمليات قتل، بينما نفس التهمة الموجهة ليهودي إسرائيلي لا يُفرض عليها حكم الإعدام.
وأشار الطيبي خلال حديثه لـ"المملكة" إلى أن الحكم يميز بين الخلفية القومية لمن ينفذ عملية قتل وفق قرار محكمة، وأن القانون يلغي إمكانية الاستئناف أو العفو، وينفذ قطعيا خلال 90 يوما.
وأضاف أن هذا الإجراء غير دستوري ويأتي بمفهوم ما بعد 7 تشرين الأول، بما يسمح لإسرائيل وحكومتها بالتصرف كيفما تشاء، حتى إذا كان ذلك مخالفا للقوانين الدولية والوثائق والمعاهدات التي وقعت عليها إسرائيل، مثل معاهدة جنيف الرابعة.
وأوضح الطيبي أن القانون مر لأن كل الائتلاف تجند لدعمه، بينما حزب من المعارضة وهو "إسرائيل بيتنا" أيد القانون، الذي وصفه المعارضون بالفاشي والعنصري.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شارك شخصيا في القاعة للتصويت على القانون، على الرغم من تحذير أربع دول أوروبية، مؤكدا أن حكومة إسرائيل لا تلقي بالا للمجتمع الدولي وتفعل ما تشاء.
وبين الطيبي أن القانون يحتوي على الكثير من الثغرات من الناحية الدستورية، وأن الموقف العلني الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جاء لأسباب انتخابية، حيث يسعى لاستغلاله ليقول إنه هو الذي بادر للقانون بعد 7 تشرين الأول.
وأكد الطيبي أن كتلة "الجبهة العربية للتغيير" توجهت بعد التصويت على القانون إلى المحكمة العليا لتقديم التماس سريع وعاجل ضده، معربا عن تفاؤله بإمكانية كبيرة لقبول الالتماس نظرا للثغرات القانونية الكبيرة في القانون.
وأضاف أن مندوبي وزارة القضاء عارضوا القانون في اللجنة، كما أن مندوبي الأجهزة الأمنية لم يوافقوا على القرار، مشيرا إلى أنهم ينتظرون قرار المحكمة بشأن موعد بحث الالتماس، ومتوقعا تقديم التماسات أخرى لأن القانون غير دستوري، خصوصا في ظل وجود ردود فعل دولية وعالمية ضده.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقد صوّت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوّت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
المملكة
