رأى ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، الأحد، أن اختلافا كبيرا سيحصل بمستوردات المركبات بعد تطبيق تعليمات الإجراءات الجديدة لمطابقة المركبات المراد إدخالها إلى الأردن في 1 تشرين الثاني المقبل.
وقال أبو ناصر لـ"المملكة" إن "تاريخ 1 تشرين الثاني يوم جديد بالنسبة للمنطقة الحرة وما تعودنا عليه في 20 عاما سيكون عليه اختلاف كبير، ومعظم المركبات التي كنا نستوردها لإدخالها في السوق المحلي سيتم منعها بعد هذا التاريخ".
وتحدث عن تحد كبير على مستثمري وتجار المناطق الحرة للتوائم مع المتطلبات الجديدة التي، رأى أنه قد تكون شبه مستحيلة بالنسبة للمركبات الجديدة، وسعرها عال بالنسبة للمركبات المستعملة.
ونصّت تعليمات الإجراءات الجديدة لمطابقة المركبات المراد إدخالها إلى الأردن سواء أكانت مستعملة أم جديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 تشرين الثاني المقبل، والمنشورة في الجريدة الرسمية، على حظر استيراد وعرض المركبات المصنفة في بلد المنشأ على أنها "سالفج أو جنك" أو تعرضت للحوادث الجسيمة كالغرق والحريق، والمركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة، أو للشرطة، أو للنقل المدرسي.
كما حظرت استيراد المركبات التي تعرّض هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف، والمركبات ذات المقود الأيمن، والمركبات ذات المحرك المعدل من الغاز إلى البنزين أو الديزل.
وأشار أبو ناصر إلى أن "السالفج" تعني أن شركة التأمين دفعت ثمن المركبة لصاحب المركبة المتضرر وشطبت من الدولة التي كانت فيها وتشمل الكثير من المصطلحات منها الحادث الجسيم أو المركبة المحترقة أو المركبات التي تعرضت للغرق، مبينا أن مصطلح "السالفج" مستخدم في قطاع المركبات بدول أميركا وكندا.
وأكد أن الحكومة منعت إدخال أي مركبة إلى الأردن بدون اجتياز فحص فني، متوقعا إغلاق غالبية الكفالات لمركبات "الحرة" عند تطبيق القرار الحكومي.
وأوضح أن الأسواق الخارجية المحيطة لن تكفي لتعويض خسائر العاملين في قطاع المركبات، متوقعا أن الإقبال على شراء المركبات من الحرة سيكون محدودا وفقا للقرار الحكومي.
ولفت إلى أن ترتيب مصادر المركبات الأردنية هي الصيني والكوري ومن ثم الأميركي، موضحا أن "الصين هي اليوم اللاعب الأكبر في سوق المركبات".
وبين أن استيراد المركبات الصينية مرتبط باجتيازها المواصفة العالمية المعتمدة، وأن لدى الوكلاء مركبات صينية حاصلة على المواصفات الخليجية.
وأضاف أبو ناصر أن المركبات المستعملة شحيحة في الخليج ومرتفع الثمن في سوق الولايات المتحدة وأوروبا، مشددا على أن "الحرة" فيها تنوع كبير بالمركبات مقارنة بمصادر الشراء الأخرى.
وقال، إن المواصفة الكورية أعلى من الخليجية ولم تعتمدها الحكومة وفقا للقرار، مضيفا أن "حصر المواصفات المعتمدة بأربع مصادر يؤدي إلى شح المعروض في السوق".
المملكة
