أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت في محافظة العقبة.
وبين المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على آليات وأسس تطبيق قراره السَّابق المتَّخذ في شهر تمُّوز الماضي المتعلِّق بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة 5 سنوات في المملكة.
وتنظِّم الآليَّة التي أقرَّها مجلس الوزراء كيفيَّة الحصول على الجنسيَّة الأردنيَّة عن طريق الاستثمار من خلال شراء الأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار أردني، وكذلك منح جواز السفر الأردني المؤقت لمدة ثلاث سنوات لغايات الحصول على الجنسية الأردنية من خلال إنشاء وتسجيل مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
كما تنظِّم الآليَّة إجراءات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر، عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، أو قيامه بالاستثمار ضمن قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية التخزين والمخازن الكبرى.
وتشمل الآليَّة كذلك تنظيم منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، وكيفيَّة منح زوج المستثمر وبناته العازبات، والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، بما في ذلك المستثمرين الجدد والقدامى لمن حققوا متطلبات الحصول على الجنسية.
وتنظِّم الآليَّة أيضاً إجراءات منح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار.
ونصَّت كذلك على أن يتم اعتماد الموافقة الأمنية كشرط مسبق قبل أي موافقة مبدئية أو نهائية على منح الجنسيَّة أو جواز السَّفر المؤقَّت أو الإقامة، وأن تتم دراسة طلبات المستثمرين من اللجنة الفنية المشكَّلة وفق هذه الآليَّة بعد تقديم الطلب إلكترونياً أو ورقياً لوزارة الاستثمار وفق نموذج معدّ لهذه الغاية.
المملكة
