رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار النيابيتان، مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم وإنعاش القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد السياح، لا سيما في إقليم البترا.
وطالبت اللجنتان بإعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المترتبة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، ودعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد المغتربين والسياح أثر بشكل كبير على الحركة السياحية في المملكة.
كما شدد على أهمية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب متغيرات المرحلة.
بدوره، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز تنافسيته والنهوض به في جميع أنحاء المملكة.
كما، طالب عدد من النواب من بينهم يوسف الرواضية، وجمال قموة، وسالم أبو دولة، وطارق بني هاني، بإعطاء أولوية خاصة لإقليم البترا، وتذليل الصعوبات أمام القطاع السياحي كونه رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني.
من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن القطاع يشهد تعافيا ملحوظا، رغم التحديات، مشيرة إلى أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون زائر، مع توقعات بزيادة أعدادهم في شهر تشرين الأول المقبل.
وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، كما تحملت الحكومة فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، وأعفت المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة".
من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن البترا من أكثر المناطق تضررا، حيث أغلق 32 فندقا مصنفا، وفقد نحو 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية.
وأوضح البريزات أن نحو 85 بالمئة من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيرا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات لعام 2024 بالكامل.
كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعما من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي تعاون البنوك مع القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمطالب المقدمة خلال الاجتماع.
وأشار رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، إلى وجود مطالب بإعادة جدولة القروض للعاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن البنوك منفتحة على التعاون.
وشهد الاجتماع عرض عدد من المعنيين بالقطاع السياحي لأبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإلغاء ضريبة الدخل عن القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر.
وحضر الاجتماع رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وممثلون عن القطاعات السياحية المختلفة.
المملكة
