أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه العميق لقرار الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.
وفي بيان رسمي صدر من جنيف الخميس، شدد لاوبر على أن ألبانيز تم تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن المقررين الخاصين يشكلون أداة أساسية ضمن آليات المجلس في أداء ولايته الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال لاوبر: "أدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين وحاملي الولايات ضمن المجلس، والامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام بحقهم".
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيز، على خلفية انتقاداتها المتكررة للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والأممية.
وفي بيان لاحق، ندد وزير الخارجية الأميركي بالانتقادات اللاذعة التي وجهتها المقرّرة الأممية للولايات المتحدة. وأشار إلى أنّها أوصت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف، خصوصا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ووفق روبيو، شاركت ألبانيزي في "نشاطات منحازة وخبيثة"، متهما إياها بـ"معاداة السامية بشكل صارخ" وبـ"دعم الإرهاب".
وقال روبيو "لن نتسامح مع هذه الحملات من الحرب السياسية والاقتصادية التي تهدد مصالحنا الوطنية وسيادتنا".
ولم تُعلن أي تفاصيل بعد بشأن تلك العقوبات.
وجاء الإعلان بعدما فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، لأسباب منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق نتانياهو، ومنعتهم من دخول الولايات المتحدة أو امتلاك أي عقارات أو مصالح أخرى في هذا البلد.
والمقررون الخاصون للأمم المتحدة، مثل ألبانيزي، خبراء مستقلون يُعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة.
وفي تموز، قدّمت فرانشيسكا ألبانيزي تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان يتناول "آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين".
وفي شباط، نددت بالمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني، ووصفته بأنّه "غير قانوني" و"عبثي تماما".
وقالت إنّه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول. إنّه غير مسؤول تماما لأنّه سيُفاقم الأزمة الإقليمية"، مؤكدة اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
ورحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون عبر إكس بقرار وزير الخارجية الأميركي، منددا بـ"الحملة المتواصلة والمنحازة ضدّ إسرائيل والولايات المتحدة" التي تقودها فرانشيسكا ألبانيزي.
وأكد لاوبر في بيانه أن "المقررين الخاصين أداة أساسية للمجلس في تأدية ولايته المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم".
وأضاف "أدعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين بمهام في المجلس والامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم".
المملكة
