قال مستشار محافظ القدس، معروف الرفاعي، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت من إجراءاتها التعسفية في مدينة القدس المحتلة، مستغلة التوترات الإقليمية الناجمة عن العدوان المتواصل على قطاع غزة، والانشغال الدولي والعجز الإقليمي، بهدف فرض واقع جديد يخدم مشاريعها الاستيطانية.
مئات الحواجز لعزل القدس وتسهيلات للمستوطنين
وأوضح الرفاعي في تصريحات لـ "المملكة، أن الاحتلال شدد الحصار على المدينة المقدسة من خلال نصب مئات الحواجز العسكرية التي تقطّع أوصال القدس وتعزلها عن محيطها الفلسطيني، لا سيما الضفة الغربية وأراضي 1948، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تترافق مع قيود صارمة على حركة الفلسطينيين، مقابل تسهيلات ممنهجة للمستوطنين للوصول إلى مستوطناتهم ولتنفيذ اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى.
تضييق اقتصادي واجتماعي لإضعاف صمود المقدسيين
وأشار الرفاعي إلى أن الاحتلال يفرض قيودا اقتصادية واجتماعية قاسية تستهدف إخضاع المقدسيين وتقليص قدرتهم على الصمود في مدينتهم، موضحا أن هذه السياسات تتزامن مع تصاعد في عمليات الإبعاد والاعتقال وهدم المنازل، في محاولة لإفراغ المدينة من سكانها الأصليين.
سياسة الهدم: أداة لفرض الحسم الديمغرافي
وفيما يخص سياسة هدم المنازل بحجة البناء غير المرخص، أكد الرفاعي أنها من أخطر أدوات الاحتلال لتغيير التركيبة السكانية في القدس، مشيرا إلى أن بلدية الاحتلال لا تمنح سوى أقل من 2% من طلبات تراخيص البناء المقدمة من الفلسطينيين، ما يضطرهم للبناء دون ترخيص، ليواجهوا لاحقًا قرارات بالهدم الجبري.
وكشف الرفاعي أن الحكومة الإسرائيلية خصصت مؤخرا ميزانية إضافية بقيمة 3 ملايين شيكل لقسم الهدم في بلدية الاحتلال، في مؤشر على تصعيد ممنهج بدعم حكومي كامل، وسط غياب أي ردع دولي حقيقي.
وأشار الرفاعي بأن هذه السياسات تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية شاملة تستهدف فرض الحسم الديمغرافي في المدينة المحتلة، عبر استخدام الهدم كعقوبة جماعية، ووسيلة للاستيلاء على الأرض وتوسيع المستوطنات وربطها بشبكات البنية التحتية داخل القدس.
المملكة
