حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأميركي وحظرتها إسرائيل.
والمقترحات هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة، أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في 1949. وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وكتب غوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة الاثنين: "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين".
وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 كانون الثاني قانونا يحظر عمل الأونروا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في السابع من تشرين الأول 2023، وجرى تمديد وقف التمويل من الكونغرس الأميركي والرئيس دونالد ترامب.
رويتزر
