أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الأحد، أن تمكين المهندسين من الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل الوزارة يعد ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع ومواءمتها للمعايير الفنية والقانونية.
وشدد أبو السمن، خلال افتتاحه ورشة عمل متخصصة حول اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية في مجال الطرق، على ضرورة أن يكون مهندسو الوزارة على دراية تامة بقانون الطرق والنظام النافذ الخاص بالطرق، بما في ذلك الاختصاصات القانونية للوزارة واللوائح المنظمة لأعمال الطرق، لتجنب أي مخالفات قانونية أو فنية ومنع التداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى، مما يعزز التنسيق ويقلل من التعقيدات الإدارية، ويسهل تقديم الخدمة للمواطنين.
وركزت الورشة على شرح قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، ونظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001، إلى جانب تحديد المواد القانونية الناظمة لعمل الوزارة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية، وضمان التنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الطرقية.
وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لمحتوى الورشة، معتبرين أنها "خطوة عملية لتعزيز العمل المؤسسي"، فيما أعلنت الوزارة عن نيتها تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة الرامية لتطوير أداء كوادرها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع رؤية التحديث والإصلاح الإداري.
المملكة
