قرر رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر وكافة الأوراق التي تخص الدعاوى ذات الأرقام 7138 / 2015 و7139 / 2025 و7140 / 2025 و7141 / 2025، التي تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة بما يعرف بقضية"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وشمل الحظر وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.
وجاء القرار سنداً لأحكام المادتين ( 201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد ( (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم والمادة (39/ب) من قانون المطبوعات
والنشر والتقيد التام بذلك تحت طائلة القانون.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة، مؤخرا أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
المملكة
