عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اجتماعا الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الكهرباء لعام 2025، وذلك بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وأمين عام الوزارة أماني العزام، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ومدير عام جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة عماد الزريقات، إلى جانب عدد من المعنيين.
وأكد زيادين، أن مشروع القانون يواكب رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى جعل قطاع الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتقليل آثار التغير المناخي.
وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة الكهربائية استدعت إدخال مفاهيم جديدة، مثل تخزين الطاقة الكهربائية، للاستفادة المثلى من مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وخلال الاجتماع، شدد النواب: نسيم العبادي، وعارف السعايدة، وراكين أبو هنية، وعبد الناصر الخصاونة، وإبراهيم الصرايرة، وأيمن أبو هنية، على ضرورة توسيع شبكة توزيع الطاقة، وتحسين القدرات التخزينية لضمان إمدادات مستدامة، إضافة إلى تطوير تقنيات حديثة لتعزيز كفاءة الطاقة وتخزينها.
من جهته، أوضح الوزير الخرابشة، أن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقت رقم 64 لعام 2002 المعمول به حاليًا، حيث يحدد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسات العامة لقطاع الكهرباء.
كما يسهم المشروع في تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في مجال توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القانون الجديد سيسهم في زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يمكن الأردن من تحقيق رؤيته كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء.
المملكة
