أكّدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل السوري"، الثلاثاء، أنه لا أحد فوق القانون، وكل متورط في تلك الأحداث سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، إنّ اختصاصات اللجنة مرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 آذار 2025 وما تلاها وليست مرتبطة بأشخاص، وكل من هو متورط بهذه الانتهاكات ضمن صلاحية اللجنة التي تنظر بما ارتكب، وهي مفتوحة للجميع وليس هناك أحد فوق القانون، وستقوم اللجنة بفحص الأدلة بكل شفافية والاستعانة بخبراء مختصين بالأدلة الجنائية لفحص مدى الوثوق ومدى حجتها وقوتها واستخدامها في سياق العدالة، كما يجب من خلال هذه المعلومات أن يكون هناك ترجيح لإدانة أي طرف، كما للقضاء أن يهمل بشكل معلل أي توصية تتقدم بها اللجنة.
وبين الفرحان أن اللجنة تعد الآن خطتها وآليات التواصل مع الشهود وذوي الضحايا وكل من لديه معلومات، وستعلن في قريبا عن سبل التواصل معها، لافتاً إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال 30 يوماً، وتسعى لأن تنهي أعمالها خلال هذه الفترة، نظراً لضرورة الاستعجال بإصدار نتائج أعمالها وتقديمها إلى القضاء.
وأشار إلى أن اللجنة منفتحة على التعاون الدولي لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية.
وأضاف أن اللجنة ملتزمة بمعايير الحياد والموضوعية وفقاً للقوانين الوطنية والدولية، وتعكف حالياً على جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، فالحقيقة والعدالة وقضايا الضحايا أمانة، نعمل على الإيفاء بمسؤولياتها.
وأكد التزام اللجنة بالحفاظ على خصوصية الشهود وقواعد حماية من يطلب من الشهود ذلك، وسيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر من اللجنة التي ستكون موجودة على الأرض، ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل عليها من مصادر مفتوحة، وسيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورط إلى القضاء.
ولفت إلى أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأصدرت الرئاسة السورية قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من 5 قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة، ويناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وبدأ التوتر في 6 آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.
ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.
في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها إلى الرئاسة خلال 30 يوما.
وأكّد الفرحان أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
وأضاف أنه سيتم "وضع آليات للتواصل مع اللجنة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.
وتعتزم اللجنة "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر"، على أن تكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل إليها من المصادر المفتوحة"، وفق الفرحان.
وبعد ذلك، ستقدم اللجنة "كل ما تصل إليه من نتائج إلى الجهة التي أصدرتها في رئاسة الجمهورية وإلى القضاء"، وفق الفرحان الذي أوضح أنه "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورط، إلى القضاء".
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين.
ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
وأعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء أنها وثقت "حالات إعدام بإجراءات موجزة. ويبدو أنّها نُفِّذت على أساس طائفي".
وأضافت أنه "في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية".
المملكة + سانا + أ ف ب
