قال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، الثلاثاء، إن المفوضية وثقت مقتل 125 مدنيا في الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مشيرا على أن عملية التحقق ما تزال مستمرة.
واعتبر الخيطان، خلال حديثه لـ"العاشرة"، أن "ما حصل عبارة عن مأساة بالنسبة للضحايا وجرائم من ضمنها حالات إعدام بإجراءات موجزة".
وتوقع أن يكون العدد الفعلي لمن قتلوا خلال الاحداث أعلى بكثير، لافتا إلى وجود تحديات كثيرة تدور أمام المفوضية حول عملية التحقق وتوثيق عمليات القتل وأعداد الضحايا.
ورأى أن ما حصل في الساحل السوري يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لسوريا في المرحلة الانتقالية، بالنسبة لتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري لتمضي سوريا قدما في عملية انتقالية تشمل ما هو مطلوب من إجراءات عدالة انتقالية يجب أن تتحقق لتتمكن سوريا في المضي قدما تجاه دولة قانون وتسودها حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتحدث عن وجود عمليات إعدام بإجراءات موجزة، أجريت على أساس طائفي في محافظات طرطوس وحماة واللاذقية، من قبل أفراد مسلحون مجهولو الهوية وعناصر من جماعات مسلحة والعناصر مرتبطة في النظام السوري السابق.
وأشار إلى وجود عائلات بأكملها قتلت وخصوصا في القرى والمدن ذات الأغلبية العلوية، كما أن هناك الكثير من الرجال قتلوا بالرصاص أمام عائلاتهم.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال إن عمليات قتل أفراد من تابعية علوية يشكّل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، ومتعهدا بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وأعلن الشرع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر والتحقيقِ في أحداث الساحل السوري، وتقديم المتورطين إلى العدالة، وكشف الحقائقِ أمام السوريين، ليعلم الجميع من المسؤول عن هذه "الفتن والمخططات".
بدورها وأكّدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل السوري"، الثلاثاء، أنه لا أحد فوق القانون، وكل متورط في تلك الأحداث سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام، إنّ اختصاصات اللجنة مرتبطة بالحوادث التي وقعت أيام 6 و7 و8 آذار 2025 وما تلاها وليست مرتبطة بأشخاص، وكل من هو متورط بهذه الانتهاكات ضمن صلاحية اللجنة التي تنظر بما ارتكب، وهي مفتوحة للجميع وليس هناك أحد فوق القانون، وستقوم اللجنة بفحص الأدلة بكل شفافية والاستعانة بخبراء مختصين بالأدلة الجنائية لفحص مدى الوثوق ومدى حجتها وقوتها واستخدامها في سياق العدالة، كما يجب من خلال هذه المعلومات أن يكون هناك ترجيح لإدانة أي طرف، كما للقضاء أن يهمل بشكل معلل أي توصية تتقدم بها اللجنة.
ورحب المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بلجنة التحقيق، داعيا لضمان أن تبقى التحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة ومحاسبة جميع من يثبت مسؤوليته عن الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم.
وذكر أن هناك تواصلا بين المفوضية والحكومة السورية الحالية، مشيرا إلى أن المفوضية مستعدة لدعم الحكومة السورية.
المملكة
