قالت مسؤولة التواصل بمؤسسة أكشن إيد الدولية في فلسطين، إن الوضع الإنساني في غزة يتدهور، موضحة أن وقف إطلاق النار لم يوفر وقتا للتعافي أو التقاط الأنفاس لأهل القطاع.

وأضافت لبرنامج صوت المملكة، أن المساعدات التي دخلت خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار "محدودة جدا"، ولم تكف لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وبينت أنه في ظل منع إدخال المساعدات من الأسبوع الماضي، حرم 2.3 مليون شخص من قطاع غزة من الحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والعلاج.

ولفتت الجعفري إلى أن العديد من المطابخ المجتمعية "التكايا" والمخابز توقفت عن العمل بسبب منع إدخال المساعدات.

وأكدت أن سلطات الاحتلال عرقلت دخول الاحتياجات الإيوائية والخيم حيث منعت دخول خيم بشكل كاف في ظل الأحوال الجوية السيئة وعودة السكان من جنوب غزة إلى شمالها.

"الواقع الإنساني في غزة متدهور، يلوح بالمجاعة ويلوح بانتشار سوء التغذية، والعديد من الأشخاص قد يفقدون حياتهم نتيجة لحرمانهم من الحقوق الأساسية" بحسب الجعفري.

وبدوره لفت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حسن المومني إلى أنه لا جديد من قبل إسرائيل وإن اختلفت مستويات الضغوطات، فمنذ نشأة إسرائيل لغاية الآن نتحدث عن قوة احتلال تستخدم ضغوطات متنوعة كسياسة ممنهجة، لكن غزة كانت كاشفة لأي مدى ذهبت إليه الحكومة المتطرفة الإسرائيلية بهذا الجانب.

وأوضح أن حالة النزاع تدار بسياقات مختلفة، منها سياسية ودبلوماسية ومفاوضات، ومنها ما هي إجراءات إرغامية تنتهجها إسرائيل للتأثير على واقع التفاوض، وإسرائيل قطعا تتحدث عن تحقيق أهداف بهذا الجانب منها القضاء على حماس، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأكد المومني أنه لا يوجد ضغط دولي كاف يعطل الإجراءات الإسرائيلية في هذا الجانب، إضافة إلى أن الإدارة الأميركية بغض الطرف عن براغماتيتها إلا أنها متماشية مع الإجراءات الإسرائيلية.

"إسرائيل تخلق طروفا تساعد على ازدياد وتعظيم ضنك الحياة على الغزيين، وضغط على المفاوضين من جانب حماس، وأعتقد أن إسرائيل ستستمر بهذا السياق" وفقا للمومني.

أما مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، قال إن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يتوقف مع وقف إطلاق النار، وأضاف أن الحصار المشدد شكل من أشكال العدوان.

وأفاد الشوا بأن جرائم الإبادة مستمرة ومتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته.

"قطع المساعدات هو انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" بحسب الشوا.

المملكة