أطلق أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، الأربعاء، نظام التفتيش البيئي الإلكتروني في أمانة عمان، الذي يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة عمل دوائرها الخدمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات في هذا السياق.
ويهدف نظام التفتيش البيئي الإلكتروني إلى تطوير آلية التفتيش البيئي والخدمي داخل مدينة عمان من خلال رقمنة الإجراءات، وتسهيل التواصل بين مختلف الدوائر المعنية، كما يساهم في تحقيق سرعة أكبر ودقة في معالجة الملاحظات البيئية والتشغيلية ورفع كفاءة النظافة والخدمات في المدينة.
وقال الشواربة، إن نظام التفتيش البيئي الإلكتروني يعمل من خلال مفتشي دائرة خدمات المدينة الذين يقومون بتنفيذ جولات تفتيشية في مختلف مناطق العاصمة عمان لرصد الملاحظات البيئية أو الملاحظات المتعلقة بالنظافة والمظهر العام في المدينة بشكل سريع وفعّال، حيث يتم تسجيل الملاحظات من خلال المفتشين إلكترونيًا وبشكل مباشر، ومن ثم إرسالها إلى الجهة المعنية بالملاحظة سواءً مناطق أو دوائر. وهذا يتيح للجهة المعنية سرعة التعامل مع الملاحظات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن النظام يساهم في رفع مستوى الرضا العام لدى سكان المدينة من خلال الاستجابة السريعة للملاحظات ومعالجتها بكفاءة، مما يعكس التزام أمانة عمان الكبرى بتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتعزز هذه الاستجابة الفعالة ثقة المواطنين بالأمانة، حيث يشعرون بجدية العمل وسرعة تنفيذ الحلول. كما يؤدي تسريع معالجة الملاحظات البيئية إلى الحد من تكرارها، مما يساهم في تحسين مستوى النظافة في المدينة والحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للجميع.
وأكّد أن هذا التكامل بين سرعة الإنجاز وجودة الأداء يسهم في تعزيز العلاقة بين المواطنين والأمانة، ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق بيئة نظيفة وكفاءة عالية في تقديم الخدمات.
بدوره، أشار مدير دائرة خدمات المدينة إبراهيم الهبارنة إلى أن النظام يهدف إلى تحسين كفاءة عملية التفتيش من خلال توفير وقت أكبر للمفتشين في رصد الملاحظات بدلًا من العودة إلى المركز لتسجيل التقارير يدويًا، وإلى ضمان سرعة الاستجابة في تزويد الجهات المعنية بالملاحظات ورفع كفاءة الاستجابة لها، وتعزيز التنسيق والتشاركية الفعالة بين دوائر أمانة عمان الكبرى، مثل دائرة خدمات المدينة والمناطق والدوائر الخدمية، لضمان تنفيذ الملاحظات بشكل أكثر فاعلية.
إضافة إلى ذلك، يعمل النظام على تحليل الأداء من خلال توفير تقارير تحليلية وتشغيلية دقيقة حول أداء المناطق ورؤساء الأقسام، مما يساعد في تحديد نقاط الضعف، وتحسين جودة الخدمة، وكذلك تقليل الحاجة إلى الكوادر الإدارية.
المملكة
