أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، الثلاثاء، الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه وعودة اللاجئين وتعويضهم بموجب قرارات الشرعية الدولية، والتي تدعو جمعيها إسرائيل للعمل على إنهاء الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع بوجود الاحتلال.
وجدد موقف بلاده الثابت والداعي لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن ممارسات الاحتلال تمثل خرقا للإنسانية.
وأدان الرئيس العراقي، قرار الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة والدعوة لتهجير الغزيين إلى دول أخرى، مشددا على أن العراق يدعم الحق الفلسطيني في البقاء في أرضه، محذرا من المشاريع الكارثية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وحرمانهم من أحقيتهم في أرضهم والتبعات الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال: علينا وضع حلول واقعية عبر التحرك السريع للتصدي لمشاريع التهجير دون وجه حق والتحرك العاجل لإعادة الاعمار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية وإعادة فتح المعابر لديمومة الحياة، وندعو المجتمع الدولي إلى إصدار قرارات لإعادة بناء الثقة في المنظومة الدولية ووضع حد لاختراق الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية والتصدي لقرارات الاحتلال بإيقاف عمل المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية التي لها دور كبير في إغاثة الفلسطينيين.
وتأتي هذه القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهلنا، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وعندها يتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
المملكة
