وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على اتفاقية لإنشاء مرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق المموَّل من برنامج التعاون الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
ويهدف إنشاء المرصد إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليل شامل وأنظمة فعالة للإنذار المبكر، وبالتَّالي سيسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أولوياتها التنموية المتعلقة بالزراعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الريفية.
ويركز المشروع على أولويات برنامج "الفاو"، والابتكار من أجل الإنتاج الزراعي المستدام، وضمان وصول المنتجين الصغار إلى الموارد بشكل عادل، وتقليل فقد وهدر الغذاء، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاع الزراعي.
ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لتكيُّف القطاع الصحي مع تغير المناخ في الأردن لعام 2024 وخطة العمل للاستراتيجية للأعوام 2025 – 2027م.
وتهدف الاستراتيجية إلى التَّوعية بالتعامل مع آثار التغير المناخي على الصحة، باعتبار الأردن من أوائل البلدان التي أدركت أهمية التصدي لآثار التغير المناخي على الصحة والقطاع الصحي، والتثقيف والتوعية والتدريب حول المناخ والتغير المناخي وآثاره الصحية، وحملات الإعلام المجتمعية، وكذلك إجراء الدراسات المتعلقة بأثر التغير المناخي على الصحة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تبادل المذكَّرات بين الحكومتين الأردنية واليابانية لتمويل مشروع إنشاء نظام "سكادا" لإمدادات المياه في محافظة معان.
وبموجب المذكَّرات سيتمّ تقديم منحة للأردن بقيمة 8,7 مليون دولار أميركي؛ لتمويل المشروع الذي يهدف إلى تطوير أنظمة التشغيل والإدارة لمرافق إمدادات المياه في معان من خلال تركيب أنظمة "سكادا" وإعادة تأهيل المرافق بما يسهم في تعزيز جودة خدمات إمدادات المياه في معان.
وتتمثَّل أهميَّة نظام "سكادا" بكونه مرتبطاً بغرفة الطوارئ في وزارة المياه والرَّي، وتتم معرفة أي مشاكل في خطوط المياه ومواقعها بشكل يسهم في سرعة الاستجابة للتعامل معها، بالإضافة إلى ضبط أيَّ اعتداء أو تهريب للمياه بشكل فوري، وبما يساعد في تخفيض الفاقد من المياه.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول
ويأتي مشروع النظام لمعالجة العديد من الموضوعات لتنسجم مع الاتفاقيَّة الموقَّعة مع الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وكذلك تبويب مواد النظام بما يسهم في تيسير وتسهيل التَّعامل معها من خلال متلقّي الخدمة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى منع زيادة العبء الضريبي على خدمات الصادرات الوطنية، واستمرار ضريبة الدخل المفروضة على قطاع الشحن البحري، بالنسبة المخفضة التي تبلغ 3%.
كما يأتي مشروع النظام انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وزيادة تنافسية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الشحن البحري، وزيادة صادراتها وبالتالي اجمالي الصادرات.
ويهدف المشروع كذلك، إلى زيادة الصادرات للشركات الوطنية العاملة في مجال الشحن البحري من خلال تحفيز هذه الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها ما يؤدي إلى تعزيز الصادرات الوطنية وزيادة حصة الشركات المحلية في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع أرباح الشركات المحلية وزيادة الحصيلة الضريبية منها
المملكة
