قال أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة، الأربعاء، إن الديون المترتبة على المواطنين لصالح أمانة عمّان الكبرى تبلغ 350 مليون دينار، ولدينا وسائل مختلفة للمطالبة بهذه المطالبات عبر التقسيط، فيما تبلغ الإيرادات الذاتية للأمانة 316 مليون دينار.
وأضاف لبرنامج "صوت المملكة"، أن حجم مديونية أمانة عمّان تبلغ 950 مليون دينار ومعظمها استملاكات أراض، موضحا أن 70% من هذه المديونية هي عبارة عن طرق وحدائق وأراض استملكتها أمانة عمّان.
وأشار الشواربة إلى أن قانون الاستملاك نصّ على تخصيص مبلغ سنوي للاستملاكات، ويتم اللجوء إلى القضاء للحصول على هذه الاستملاكات مقابل الديون، موضحا أن القرارات القضائية بنيت على قرارات الخبرة وهذا تحدٍ مالي وتنموي.
وأوضح أن الخلل في التحصيل قد يكون بالتشريع وليس بالتطبيق، مطالبا بتعديل هذا التشريع بشكل واضح لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لأن التنمية تتعطل وتتأخر بسبب وجود هذا القانون.
وبيّن الشواربة أن الأرقام الضاغطة على موازنة أمانة عمّان هي المديونية والرواتب، كما أوضح أن الأمانة تستلم منحا لمشاريع ولكل مشروع قيمة معينة.
وبيّن أن 21 ألف موظف في أمانة عمّان، ويوجد إحالات للتقاعد ويوجد من حصل على حوافز للتقاعد، موضحا أن الأمانة تستهدف إحالة 2000 موظف على التقاعد العام الحالي بدون المساس بحقوقهم، والعمالة الوافدة في أمانة عمّان محدودة العدد للغاية.
وأشار إلى أن الإحالات خفضت فاتورة الرواتب، إذ إن 16 مليون دينار شهريا هي في الأصل رواتب موظفين، ولدينا خطة واضحة للتحديث الإداري.
المملكة
