دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، الولايات المتحدة إلى النظر في إعفاءات إضافية من وقف مدته 90 يوما للمساعدات الخارجية "لضمان استمرار تقديم الأنشطة التنموية والإنسانية الحيوية".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ساعات فقط من توليه منصبه الأسبوع الماضي، تعليق المساعدات حتى تتمكن واشنطن من مراجعة مساهمات المساعدات لمعرفة ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية.
وتهدد هذه الخطوة بوقف مليارات الدولارات من المساعدات المنقذة للحياة. والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للمساعدات على مستوى العالم، وفي السنة المالية 2023، أنفقت واشنطن 72 مليار دولار على المساعدات.
وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش أن الولايات المتحدة من أكبر المساهمين في المساعدات الإنسانية التنموية الطوعية للأمم المتحدة، وأن المنظمة الدولية تحاول معرفة التأثير الذي قد يحدثه تعليق المساعدات.
وقال دوجاريك للصحفيين "إننا نقدر بشدة الكرم الذي تظهره الولايات المتحدة دائما. نريد أن نعمل معا لتقييم مخاوف الإدارة الأميركية الجديدة والاستماع إليها والتعامل معها، ونضمن في الوقت نفسه حماية الفئات الأكثر ضعفا".
وسادت حالة من الارتباك في البداية بين المشرعين الأميركيين ومنظمات الإغاثة والأمم المتحدة بشأن نطاق الأمر الذي أصدره ترامب. لكن هذا الغموض تبدد الجمعة، عندما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمرا بوقف العمل بكل المساعدات الخارجية القائمة وتعليق المساعدات الجديدة، وفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز.
ويمكن لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إصدار إعفاءات، ومنح بالفعل إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة.
وقال دوجاريك "يدعو الأمين العام إلى النظر في إعفاءات إضافية لضمان استمرار تقديم الأنشطة التنموية والإنسانية الحيوية للمجتمعات الأكثر ضعفا في أنحاء العالم، والتي تعتمد حياتها وسبل عيشها على هذا الدعم".
إجراء أكثر صرامة
قال دوجاريك إن غوتيريش يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة "بشأن توفير الدعم التنموي الذي تشتد الحاجة إليه للأشخاص الذين يجابهون أصعب التحديات التي تواجه العالم النامي".
وعبرت منظمات إغاثية وحقوقية أيضا عن قلقها حيال أمر ترامب.
وقالت سارة ياجر مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن "من حق أي إدارة جديدة مراجعة المساعدات الخارجية القائمة، ولكن من الضروري الاستمرار في تقديم المساعدات المهمة في أثناء إجراء المراجعة".
وأضافت في بيان أن المساعدات الأميركية تدعم برامج طبية وإزالة الألغام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفئات الضعيفة، "وكل هذا معرض للخطر في غياب التمويل المستمر".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس لشبكة فوكس نيوز الاثنين، عندما سُئلت عن مراجعة المساعدات "الأمر يتعلق بالنظر فيما كنا نفعله وفيما إذا كانت الأمور بحاجة إلى التغيير أم لا وكيفية المضي قدما على أفضل وجه في المستقبل بالنسبة لنا... لن يتم استغلالنا".
ويعد تعليق المساعدات الخارجية الأميركية إجراء أكثر صرامة مقارنة بموقف ترامب خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، عندما هدد بهذا الإجراء.
ولكن الكونغرس، الذي يحدد ميزانية الحكومة الاتحادية، تصدى لمحاولات من ترامب خلال ولايته الأولى لإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانيات الدبلوماسية الأميركية والمساعدات.
المملكة + رويترز
