- اللجنة المالية النيابية توصي بخفض النفقات بقيمة 40 مليون دينار
- اللجنة المالية النيابية توصي بتنفيذ المشاريع الكبرى كالناقل الوطني ومشروع سكة الحديد
- اللجنة المالية النيابية توصي بتوفير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية
- اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، توصياتها حيال مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة أوصت بخفض النفقات بقيمة 40 مليون دينار، أي تخفيض 20 مليون من الموازنة العامة، و20 مليون من الوحدات الحكومية، حيث أوصت اللجنة بتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأضاف السليحات، أن اللجنة أوصت بتنفيذ المشاريع الكبرى الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، ومشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق إلى غور الصافي.
وأوصت اللجنة بمواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1% وإعادة دراسة العبء الضريبي.
كما أوصت بتوفير كافة الإمكانيات للقوات المسلحة الأرنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.
كما أوصت بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، واستمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي، وتوفير كافة الإمكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز.
وأوصت اللجنة المالية بإنشاء 500 مدرسة خلال 3 سنوات اعتباراً من العام الحالي، كما أوصت بعدم إجراء أي حجز على مواطنين ترتبت عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء.
وأوصت باستمرار رفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الأطباء، ورفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الأكثر جذبا.
كما أوصت اللجنة بالإبقاء على المخصصات المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.
ورفع المخصصات يستهدف الموازنة العامة للعام المقبل كون اللجنة المالية لا تملك صلاحيات رفع المخصصات في موازنة العام الحالي وتنحصر صلاحياتها بالتخفيض فقط.
وقال سليحات، إنّ اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات من خلال تقارير ربعية حكومية تقدم لمجلس النواب.
وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
رؤية التحديث الاقتصادي
تنفيذ المشاريع الكبرى " الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة ، " إضافة إلى مشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق إلى غور الصافي ".
مراجعة أولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الإقليمية وأثرها المباشر على القطاعات المختلفة، مع منتصف 2025.
عقد حوار وطني اقتصادي مالي، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع سوريا، لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.
مواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، لأهميتها في تحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار، وأثارها الاجتماعية.
المالية العامة والتخطيط والتعاون الدولي
مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري، وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية، وارتفاع كلف الدين العام وخدمته، ولضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام ، الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2%، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة العامة.
تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لايقل عن 1% وإعادة دراسة العبء الضريبي وأثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الإيرادات الضريبية.
التزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل المبيعات، لتمكن القطاع الخاص من إعادته في الدورة الاقتصادية.
زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني، للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي.
توفير كافة الإمكانات لجيشنا العربي والأجهزة الأمنية، التي تعمل بكفاءة وتفان وبأقل الإمكانات المالية المتاحة، بما يمكنها من التطور ومواكبة كافة التحديات الأمنية.
الاستثمار
تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية، الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار.
العمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
إن أثر تطبيق التشريعات الاستثمارية في الواقع يحتاج عند العمل الفعلي إلى تجويدها لتؤدي إلى تحسن أداء القرار الاستثماري والبيئة الاستثمارية، مما يتطلب إعادة النظر بها وفق الضرورة.
تطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وبما يمكن الأردن أن يكون مركزاً إقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً.
استكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل إلى 15 مركزاً موزعاً على جميع المحافظات في أنحاء المملكة، التزاماً بالجدول الزمني بالتحول الرقمي في المؤسسات العامة.
دعم الافكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والشركات المحلية التي أثبتت وجودها على المستوى الدولي.
توفير الإمكانات لمركز الامن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2028.
الزراعة
الاستمرار في تعزيز الأمن الغذائي، وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات، وإسهامه في الحد من تقلبات الأسعار.
دعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح.
إيجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الإرشاد للزرعات النوعية وتوفير احتياجات الإنتاج وتوفير قروض بدون فائدة ، تمكنه من النجاح والاستمرار والنمو التدريجي.
توفير الدعم اللازم لرزاعة المحاصيل الأساسية مثل (القمح والشعير والذرة).
قطاع المياه
استمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني وصولاً إلى المعدلات الدولية وخلال مدة أقصاها عشر سنوات.
العمل على تنوع المصادر المائية، والمحافظة على حالة السدود.
مساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها في تخفيض الفاقد الفني من المياه.
عدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
الصناعة والتجارة
ما زالت كلف مدخلات الإنتاج الصناعي تشكل تحد أمام الصناعات المحلية، مما يتطلب الإسراع في توفير إمدادات الغاز لتخفيف الكلف الإنتاجية.
العمل على فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الأردن، لتمكين الصادرات الإنتاجية والخدمية الأردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
رفع مساهمة صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض عجز الحساب التجاري.
التوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من " جدكو " لمساعدتها على رفع مساهمتها في النمو.
الطـــــــــــــاقة
توفير كافة الإمكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز.
الاستمرار في استكشاف المعادن الطبيعية، وإتاحتها فرصا استثمارية للاستخدام التجاري والصناعي.
التوسع في استخدام الموارد الطبيعية المختلفة لتوليد الكهرباء، ومنها النيتروجين الأخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة.
عدم إجراء اي حجز على أي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
التربية والتعليم والتعليم العالي
التوسع في استخدام أنظمة التدريس الذكية، على أن يواكب ذلك الاستمرار تدريب وتأهيل المعلمين، وتمكين الطالب من فهم استخداماتها.
التوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني، لتكون متاحة في مراحل التعليم المدرسي والجامعي.
توفير التخصصات الجامعية الأكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة.
رفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية، بحيث يستفيد الطالب الفقير غير المقتدر، وإعطاء النسبة الأعلى ضمن معايير الاستفادة من الصندوق إلى عدم القدرة المالية على الدراسة.
نؤكد على إنشاء " 500 " مدرسة وخلال مدة ثلاث سنوات اعتباراً من سنة 2025.
العمـــــــــل
الاستمرار في تنظيم سوق العمل، وإجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية، وتوفير التدريب الكافي نظرياً وعملياً لرفع كفاءة المتدرب.
توفير برامج تمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل، لغايات التشغيل والتنمية، وبما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة أو فائدة متدنية ، مع توفر دراسات الجدوى مجاناً.
التوسع في تحفيز القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بالتوظيف، والتوظيف المتخصص.
الصحـــــــــــــة
الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الأطباء .
التوسع في برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، على أن يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية.
حوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية، تعزيزاً لأهمية التحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية وأهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
السياحـــــــــــة
توفير برامج سياحية متنوعة تحاكي متطلبات المنتج السياحي لمختلف الأسر والأفراد.
العمل على تنوع الترويج لاستقطاب السائح من مختلف الدول وبخاصة الدول الواعدة في ارتفاع عدد السياح منها، وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات.
رفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الأكثر جذباً، ورفع الميزة الجغرافية لكل من محافظات المملكة، بما فيها برامج السياحة الداخلية.
العمل على ترميم المواقع الأثرية وتهيئتها لاستقطاب السياحة المحلية والدولية.
مجالس المحافظات والبلديات
تسهيل كافة أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ أولويات المشاريع في المحافظات، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من أداء مسؤولياتها.
اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة أولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً، والعمل على إنشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة.
الإبقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها.
أعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
المملكة
