بدأ مجلس النواب، الاثنين، ماراثون مناقشات البيان الوزاري، الذي تقدم به رئيس الوزراء جعفر حسان للمجلس الأحد، لنيل الثقة على أساسه، عبر جلسات متتابعة.
ويحق لكل نائب الحديث لمدة 10 دقائق والحزب 15 دقيقة، لمناقشة البيان تحت قبة البرلمان.
وكان أول المُتحدثين النائب ديمة طهبوب، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحُكومة جعفر حسان، والفريق الوزاري.
وقالت طهبوب إنها لجأت إلى الذكاء الصناعي عبر برنامج "ChatGPT" لتحليل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الأردن، مؤكدة أن الإجابات التي قدمها البرنامج كانت قصيرة ومختصرة، مما أثبت تفوق العقول والأقلام الأردنية في فهم القضايا المحلية.
وفيما يتعلق برؤية حزب جبهة العمل الإسلامي، قالت إن الحزب قدم رؤيته ضمن خطة شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية الحكومة في التحديث الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأحزاب السياسية على المساهمة في وضع السياسات الحكومية.
من جانبها، قالت النائب رند الخزوز انه لولا التحديث السياسي لما وقفت فتاة أردنية بالثامنة والعشرين من عمرها على هذا المنبر، ولذا فان طموحات الشباب كبيرة ومستحقة، ومطالبهم تبدأ اليوم من تلبية حقوقهم، كالعمل والتعليم، وهم مستعدون للعمل في جميع القطاعات.
وحول مشروع الناقل الوطني، وغاز الريشة، وصفت المشروعين بعصب الحياة ويصبان بشكل جوهري بالاستقلال الاقتصادي، ولذا نريد وضوحا بكل ما يرتبط بهذه المشاريع السيادية ولن يقبل التأخير بالمخرجات.
ووجهت سؤالا آخر للحكومة حول وجود خطة واضحة لإعداد الشباب لوظائف المستقبل خصوصا وانهم يفتقدون مهارات السوق، ولذا على الحكومة تجهيزهم عبر التدريب.
وقال النائب محمد السبايلة إن مجلس النواب الحالي هو نتاج رؤية جلالة الملك عبدالله من خلال التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وما ورد بخطبة العرش السامي في افتتاح المجلس وما حملته من خارطة طريق واضحة المعالم يسير عليها الجميع كسلطة تشريعية وتنفيذية بتشاركية إيجابية من خلال برامج وخطط ذات أولويات واضحة الأهداف والمعالم وخطة زمنية تنعكس إيجابا على حياة المواطنين بكل جوانبها والابتعاد عن سياسات الترقيع.
وقال النائب أيمن البدادوة إن المجلس الحالي تشكل وسط ظروف حزبية استثنائية صعبة وجديدة وهذا يشكل تحديا كبيرا لها لتثبت كفاءتها وقدرتها وإيجاد الحلول المناسبة للاشكاليات كافة، لذلك يجب إجراء معالجة شاملة تحت ظل ما يعانيه المواطن الأردني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.
وأكد النائب أحمد العليمات ضرورة الالتفاف حول الأردن ومقدراته وقيادته وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية في ظل المشهد الجيوسياسي، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المعنية بذلت جهودا لتحقيق مفهوم الهوية الوطنية الجامعة.
وقالت النائب حياة المسيمي إن الأمة العربية تتنازعها مجموعة من المشاريع في بلادها وحولها، وعلى رأسها المشروع الإسرائيلي الذي له برنامج واضح معلن في التوسع والامتداد وتحقيق أحلامه التلمودية التي يعلن عنها صباح مساء.
وأضافت يقود المشروع الإسرائيلي الآن مجموعة من اليمين المتطرف المجاهر بعداوته للأردن وبمشروعه التوسعي على حساب أرضه الطيبة، بالمقابل يغيب عن الأمة خطورة هذا المشروع بل هناك محاولات متعددة لصرف نظرها عن خطورة هذا المشروع إلى مشاريع أخرى وتصويب سهام الأمة إلى حيث لا فائدة مرجوة ولا معركة مفتوحة.
واعتبر النائب حسين كريشان، أن البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، فيه مشروع وطني كبير سينقل البلاد إذا ما اقترن بصدق النوايا والإخلاص في العمل إلى محطة جديدة نحو الإنجاز يشعر فيه الأردنيون بتعافي الأوضاع العامة وتصحيح البوصلة الوطنية نحو مستقبل أفضل.
وقال علينا اليوم ان نتحدث ونقدم إجابات صريحة عن أسئلة القلق المشروع للمواطن فيما يخص المديونية والفقر والبطالة والمخدرات والجريمة، والتضخم والقطاعات الاقتصادية المرهقة، فالمواطنون قلقون من مآلاتها جميعا على السلم والأمن المجتمعي واستقرار البلد.
وأشار النائب يوسف الرواضية، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها أيضًا النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، إلى ارتفاع الدين العام والأسعار ما زاد من ضغوط الحياة اليومية على المواطنين، مؤكدا أن المطلوب من الحكومات تقديم حلول حقيقية لهذه القضايا، واتخاذ قرارات اقتصادية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
ولفت النائب بيان المحسيري إلى تحديات اجتماعية وتعقيدات معيشية وثقافية تواجه المواطن، كارتفاع سن زواج الشباب؛ إذ بلغ متوسط عمر الزواج للإناث 28 عامًا، وللذكور 33 عاما ما يترتب عليه مشاكل اجتماعية.
وطالبت المحسيري بتصميم مشاريع التمكين الاقتصادي للأسرة؛ باعتبارها المؤسسة الاجتماعية الأولى المسؤولة عن الفرد، لتتمكن من تلبية حاجات أفرادها، وتحمل مسؤوليات التنشئة الاجتماعية لهم، وتوفير التكافل والحماية والضمان الاجتماعي بحسب أوضاعهم وحاجاتهم ومتطلباتهم المعيشية، بمختلف مراحلهم العمرية.
وشددت النائب نسيم العبادي على ضرورة تحديد سقف رواتب للموظفين الحكوميين والشركات المملوكة للحكومة، مُشيرة إلى أن البيان الوزاري يُمثل خطة عمل شاملة وطموحة لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.
وطالبت بتعزيز قطاع السياحة وتنمية مشاريع النقل والتعليم والصحة ومراكز التدريب المهني والتوسع برياض الأطفال، والتوسع في بناء المدارس لإنهاء نظام الفترتين ومعالجة البطالة ودعم الشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
كما طالبت بإعادة النظر بقرار منع تأجير استثمار الأراضي المُخصصة للبلديات، موضحة أن القرار يُضعف المراكز المالية للبلديات ويُقلل من تصنيفها الائتماني.
وقالت النائب أروى الحنايا، إنه يجب التركيز على مشاريع الحصاد المائي والحفائر والآبار التجميعية، وقطاع التعليم، والحماية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تمكين القطاع الخاص والشراكة بينه وبين القطاع العام من خلال ما ينتجه من فرص العمل واستثمار للموارد الموجودة.
ودعا النائب عيسى نصار، الحكومات العربية والإسلامية إلى الوقوف وقفة رجل واحد لردع آلة البطش الإسرائيلية الغاشمة.
كما أكد التفاف الأردنيين خلف القيادة الهاشمية التي لم تدخر جهدًا في كل المحافل الدولية لوقف شلال الدم والعدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان.
وأكد ضرورة تعاون الجميع لجعل الأردن نموذجًا يحتذى به كدولة قانون ومؤسسات، ووطن ينعم فيه بالأمن والأمان كل من افترش أرضه والتحف سماه، مشددًا على أنه لا وطن بديلًا لأي وطن.
وقال النائب خضر بني خالد، إن توفر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة يعني فتح الباب لحل مشكلات الاقتصاد في الأردن.
وطالب بخفض أسعار الكهرباء لأجل استهلاك الطاقة الكهربائية الفائضة والمدفوعة الثمن، وخفض فاتورة النفط والمُشتقات النفطية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 350 دينارًا، وزيادة رواتب العاملين والمُتقاعدين.
وأكد ضرورة دعم القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والحفاظ على هوية المجتمع الأردني العربية والإسلامية، وكذلك دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وحقه في مُقاومته المُحتل.
وقال النائب عوني الزعبي، إن الأردن تأسس على قيم وفكر ورؤية الثورة العربية الكبرى التي قامت ضد القمع والتهميش، مؤكدا أهمية التصدي بحسم لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال النائب وليد المصري إن الشباب هم ثروة الوطن ولديهم أفكار للعمل وهم غيورون على الوطن.
وطالب بتفعيل نظام "آي تي أس" الدفع الالكتروني لاستخدام الحافلات الجامعية ما يوفر ملايين الدنانير على الموازنة العامة، وفتح الاستثمارات أمام الطاقة البديلة ورفع القيود عن هذا المجال لما فيه جدوى اقتصادية، بالإضافة الى دعم قطاعات السياحة والزراعة والصحة.
وأكد ضرورة دعم قطاع التعليم وإنشاء المدارس خاصة في المناطق الأكثر اكتظاظا بالطلبة داعيا إلى إعادة هيبة المعلم ومكانته في المجتمع، ومحاربة الترهل في الإدارات الحكومية.
المملكة + بترا
