أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 4.8%، والصادرات الوطنية بنسبة 2.7%، والمعاد تصديره بنسبة 32.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 0.8%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (2.9%) خلال التسعة شهور الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وعلى صعيد القيم، فإن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2024 قد بلغت 7,064 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 6,413 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 651 مليون دينار أردني، وبلغت قيمة المستوردات 14,012 مليون دينار أردني خلال الفترة نفسها.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (6,948) مليون دينار أردني حتى نهاية أيلول من عام 2024، مقارنة مع (7,156) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
أما عن القيم الشهرية فقد بلغت قيم الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2024 مامقداره 836 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 769 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 67 مليون دينار أردني، فيما بلغت المستوردات 1,554 مليون دينار أردني. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (718) مليون دينار أردني خلال شهر أيلول من عام 2024.
وبهذا فقد ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 23.3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 22.8%، والمعاد تصديره بنسبة 28.8%، وكذلك المستوردات بنسبة 0.8%، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة ( 16.8%).
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية أيلول من عام 2024، مقارنة بنسبة 48% خلال الفتره ذاتها من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئويه. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 54% خلال شهر أيلول من عام 2024، مقارنة بنسبة 44% خلال الشهر نفسه من عام 2023 بارتفاع مقداره 10 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فإن ارتفاع كل من "الألبسه وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة" أسهم في ارتفاع الصادرات الوطنية على الرغم من انخفاض كل من"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام". أما المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية" لكن انخفاض كل من"النفط الخام ومشتقاتة"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الأدوات الكهربائية"،"الحبوب"، أسهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها بلجيكا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما انخفضت المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها رومانيا.
المملكة
