افتتح المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، الاثنين، جلسة حوارية لمناقشة مخرجات البحث الإجرائي لتقييم السياسات الضريبية على الجمعيات التعاونية، والتي نظمتها شركة أدفانس كونسلتنج ومنظمة ميرسي كور، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية.
وأكد الشلبي أن منح التعاونيات ميزات ضريبية يعد أمرا بالغ الأهمية للنهوض بالقطاع التعاوني الذي يحظى باهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها من دعائم التنمية وحاضنة للريادة والابتكار.
وقال إن المؤسسة، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، تسعى لتخفيف العبء الضريبي عن التعاونيات بما يعزز دورها التنموي والاقتصادي في المجتمع.
وأضاف الشلبي أن التعاونيات، بما تمثله من نظام اقتصادي اجتماعي وتضامني، تساهم في التنمية المحلية وفي حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال مشاريعها الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن ذلك يستدعي من جميع الأطراف المعنية إيلاء التعاونيات ميزة خاصة في ما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع التعاوني، بما يتوافق مع معايير ومبادئ العمل التعاوني العالمية، لافتا إلى إقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة للقانون المعدل ضمن قرارات تتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
من جهتها، أوضحت المديرة الإقليمية لشركة أدفانس كونسلتنج، لمياء الدباس، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية، وفي إطار مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن الذي تنفذه الشركة بتمويل من الحكومة الهولندية.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من جميع الشركاء لتطوير السياسات الضريبية ذات العلاقة بالتعاونيات بحيث يتم تخفيض العبء الضريبي عليها.
بدوره، أكد مدير مديرية التخطيط والدراسات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أحمد جواودة، أن قانون الضريبة منح ميزات وإعفاءات ضريبية للقطاع الزراعي، بما في ذلك التعاونيات الزراعية.
وقال: "إننا نسعى في دائرة ضريبة الدخل إلى المساهمة في النهوض بالجمعيات التعاونية"، لافتًا إلى تعدد أنواع التعاونيات، ما يستدعي تصنيفها وفقًا للقطاعات من المؤسسة التعاونية، حيث يعتمد قانون ضريبة الدخل والمبيعات في تعامله مع القطاعات على النشاط.
وقدم نائب المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج سمير برهومة، عرضا مفصلا حول مخرجات البحث الإجرائي حول النظام الضريبي للجمعيات التعاونية.
من جهة أخرى، افتتح الشلبي ورشة تدريبية حول حوكمة التعاونيات الزراعية، ضمن مشروع دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن، بمشاركة 10 تعاونيات زراعية من محافظات إربد وعجلون والبلقاء.
وأكد بحضور المدير الإقليمي لشركة أدفانس كونسلتنج، لمياء الدباس، أهمية حوكمة التعاونيات في إطار تعديل التشريعات الناظمة للعمل التعاوني بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021-2025).
وأشار إلى أن الورشة تضمنت محاور رئيسية تتعلق بالحوكمة، والشفافية، والمساءلة القانونية، وهي متطلبات أساسية للجهات المانحة لتقديم الدعم، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024، والذي يسهم في تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة التعاونيات مع إقرار قانون التعاون الجديد في وقت لاحق.
من جهتها، قالت الدباس إن الورشة تهدف إلى تعزيز مفهوم الحوكمة لدى التعاونيات الزراعية المشاركة للوصول بها إلى تعاونية ناجحة في عملها، مبينة أن الحوكمة والتخطيط ووضع هيكل تنظيمي للتعاونية من عوامل سلامة وصحة تأسيسها.
وتناولت الورشة محاضرات حول مفهوم ومبادئ الحوكمة منها سيادة القانون والمساءلة ومنع تضارب المصالح والإفصاح والشفافية، وحقوق الأعضاء التعاونيين.
المملكة
