كشف تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن النساء والأطفال يشكّلون "قرابة 70%" من آلاف شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذين تحققت الهيئة الدولية من استشهادهم في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ونيسان/أبريل 2024.
وفصّل تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "الواقع المروع الذي يعيشه سكان إسرائيل وغزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
كما فصّل "بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي" التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" وحتى "الإبادة الجماعية".
وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات".
وأشار التقرير إلى "استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر".
وأضاف "أدت هذه الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة".
وركّز التحقيق على مسألة مثيرة للجدل هي نسبة المدنيين من بين نحو 43500 شخص استشهدوا حتى الآن في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات بنفسها، اعتمدت الوكالات الأممية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة على حصيلة الشهداء الصادرة عن سلطات القطاع.
ودفع ذلك إسرائيل إلى اتّهام الأمم المتحدة ب"ترديد... دعاية حماس" لكن المنظمة الدولية شددت مرارا على أن الأرقام موثوقة.
- القانون الدولي -
وأفادت المفوضية بأنها تحققت من استشهاد نحو 8119 من بين أكثر من 34500 أُعلن استشهادهم في الأشهر الستة الأولى من العدوان على غزة وخلصت إلى أن "قرابة 70%" من هؤلاء "هم من الأطفال والنساء".
ولفتت إلى أن ذلك "يشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".
وأوضحت أنه من بين الضحايا الذين تحققت من استشهادهم 3588 طفلا و2036 امرأة.
وأفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، "نعتقد أن ذلك يمثّل توزيع العدد الإجمالي للشهداء، وهي نسبة مماثلة لتلك التي قدّمتها سلطات غزة".
من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من الشهداء وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".
وتابع "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات من دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب".
وخلصت المفوضية إلى أن 80% من جميع الشهداء الذين تحققت من سقوطهم استشهدوا في ضربات على مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة واستشهد نحو 90% بأحداث أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص أو أكثر.
وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالا بين سن الخامسة والتاسعة، أصغرهم طفل حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول وأكبرهم امرأة تبلغ 97 عاما.
وأوضح التقرير أنه يمكن تفسير وجود نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم التحقق من استشهادهم في الأبنية السكنية بآليات التحقق التي تستند إليها المفوضية "التي تتطلب 3 مصادر مستقلة على الأقل".
كما أشارت إلى استمرار "التحديات في جمع المعلومات المرتبطة بعمليات القتل في ظروف أخرى والتحقق منها".
لطالما أكدت السلطات في غزة أن النساء والأطفال يشكلون أغلب شهداء العدوان، لكن المسألة بقيت مثيرة للجدل إلى حد كبير في ظل عدم إمكان الأمم المتحدة من التحقق من الأمر بشكل كامل.
أ ف ب + المملكة
