قالت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، إنّها ستستبدل أحد قضاتها لأسباب صحية، في تحرك قد يزيد تأجيل قرار بشأن طلب ممثلي الادعاء إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس المحكمة إنّ رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار اليوم بديل لها لأسباب صحية، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.
ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو 3 أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.
وكان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من المحاولات القانونية من جانب إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب 20 أيار/مايو 2024، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت و3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهمة "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بما يخالف مواد من نظام روما الأساسي".
ووفقا لبيان المدعي العام للجنائية، فأن سعي المحكمة للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل: "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل" و"تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين" و"الاضطهاد" و"أفعالا لاإنسانية" و"تعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة".
رويترز + أ ف ب
