أكّد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، أهمية التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتعلق بإعفاء الدخل الصافي المتحقق من تصدير عدد من الخدمات حتى نهاية 2033.
وقال الرواجبة في بيان الأحد، إنّ هذه الخطوة تعكس حرص والتزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وأضاف الرواجبة أن هذا التعديل يشكل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز صادرات المملكة في مجال الخدمات الرقمية حيث سيساهم إعفاء الدخل الصافي الناتج عن تصدير خدمات مثل الحاسوب، والدراسات الاقتصادية، والاستشارات القانونية والهندسية، في دعم الابتكار وتحفيز الشركات على التوسع في أسواق جديدة.
وبين أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم الابتكار والنمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن إعفاء خدمات التحكيم الدولي والخدمات المقدمة عبر الإنترنت يعكس رؤية الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية لتأسيس مكاتبها في المملكة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويخلق المزيد من فرص العمل.
وأكّد أن القرار سيساعد على تحسين ميزان الصادرات وزيادة فرص العمل في ظل النمو المتزايد للقطاعات الرقمية وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتابع أن هذه التعديلات ليست مجرد إجراءات مالية، بل هي دعوة للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل، وفتح آفاق جديدة في عالم الخدمات الرقمية.
وأوضح الرواجبة أن القطاع يسعى وحسب أولويات رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز موقع الأردن، ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي والشركات الريادية ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع، وخدمة دول المنطقة بالتحول الرقمي.
بترا
