أشادت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" بقرار مجلس الوزراء، الذي وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، مؤكدةً أن هذا القرار يعكس رؤية الحكومة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية لتصدير الخدمات التقنية والاستشارية.
وعبّرت الجمعية عن شكرها للفريق الاقتصادي الحكومي على جهوده في تبني هذا القرار الذي يخدم الشركات الأردنية ويزيد من تنافسيتها، كما أشارت إلى أن القرار سيزيد من اهتمام المستثمرين للاستثمار بالأردن والعمل من خلاله كبوابة إلى المنطقة والعالم.
وأوضحت في بيان، أن إعفاء أرباح صادرات الخدمات المختلفة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية، يمثل خطوة محورية تسهم في زيادة تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن النظام المعدّل سيمكن الشركات من تعزيز قدراتها التصديرية عبر تقديم خدمات عالية الجودة والمواكبة لأحدث التطورات العالمية، مما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للتوسع والنمو.
وأكدت أن القرار يخفف الأعباء المالية على الشركات، حيث إن إعفاء الأرباح المتأتية من الصادرات سيسمح لها بتوفير موارد إضافية يمكن استثمارها في إعادة تطوير منتجاتها وخدماتها.
وبيّنت الجمعية أن هذا الإعفاء يمنح الشركات مرونة أكبر للتكيف مع التغيرات السريعة في السوق العالمي، مما يعزز قدرتها على المنافسة وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق.
وأكدت أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال داعمة للاستثمار والإبداع، ويعزز من جاذبية الأردن كمركز إقليمي للتحكيم الدولي والخدمات الرقمية، كما يساهم في تعزيز فرص العمل للشباب الأردني، حيث إن زيادة التصدير تستدعي توظيف كفاءات محلية قادرة على تنفيذ المشاريع المتنامية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي والإنتاج التلفزيوني.
ونوهت إلى أن القرار يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، حيث يعزز من قدرة المملكة على التحول إلى اقتصاد رقمي متجدد، ويدعم جهود الشركات الأردنية في المساهمة بتحقيق التنمية المستدامة.
المملكة
