أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض سلسلة عقوبات تستهدف صناعة البتروكيميائيات الإيرانية "ردا على الهجوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر ضد إسرائيل، الهجوم المباشر الثاني هذا العام".
وأورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف القطاع برمته، إضافة إلى 20 ناقلة وشركات مقارها في الخارج، متهمة كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.
وتتّخذ الشركات المستهدفة من الصين خصوصا مقرا لها، وتشمل العقوبات أيضا شركتين إماراتيتين وشركة ليبيرية.
كما تستهدف العقوبات جهات مالكة لسفن تتّخذ من بنما أو ماليزيا أو جزر مارشال خصوصا مقرا لها.
وفقا لوزارة الخزانة، ترمي العقوبات إلى زيادة الضغوط المالية على طهران و"الحد من قدرة النظام على جمع الإيرادات اللازمة لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة".
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قولها "تستهدف عقوبات اليوم الجهود الإيرانية لتوجيه الإيرادات التي تدرها صناعة الطاقة لتمويل أنشطة فتّاكة وتخريبية، مع عواقب وخيمة على المنطقة والعالم".
تنص العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تتّخذ مقرا في الولايات المتحدة وكذلك المواطنون الأميركيون، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.
وهي تعوق التبادلات التجارية للشركات المستهدفة، من خلال الحد من قدرتها على استخدام الدولار في تعاملاتها.
في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أطلقت إيران قرابة مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في تموز/يوليو في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
مذّاك تتوعّد إسرائيل بالرد، وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء إن الرد على هجوم طهران سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".
في الأثناء تسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته.
أ ف ب + المملكة
