قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إن مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن مصادرة الأرض يعد أيضا تعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، إضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن خاصة القرار رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على أونروا بمؤسساتها وعامليها.
ورأت الوزارة أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد "أونروا" هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى المخيمات الفلسطينية، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف أونروا ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها.
وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية أونروا، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وغيرها من قرارات.
ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية أونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.
المملكة
