قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التبرعات المدرسية لسنة 2019، وذلك في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
ويحدد النظام مبالغ التبرعات المدرسية للطلبة الاردنيين في المراحل التعليمية جميعها بحيث تصبح 3 دنانير للطالب الأردني من الصف الأول الأساسي وحتى السادس الأساسي و4 دنانير من الصف السابع وحتى العاشر الأساسي بدلا من 5 دنانير للمرحلة الأساسية كما كان معمولا به.
ويحدد أيضاً التبرعات للطالب الأردني في الفرعين الأكاديميين والفروع المهنية بـ ستة دنانير بدلا من 10 دنانير، ويحدد التبرعات المدرسية للطلبة غير الأردنيين من الصف الأول وحتى العاشر الأساسي بـ 40 دينارا و60 دينارا في مرحلة التعليم الثانوي للفرعين الأكاديميين و80 دينارا في الفروع المهنية.
وبموجب النظام، تم رفع سلفة النفقات النثرية التي يحتفظ بها مدير المدرسة إلى 300 دينار بدلا من 75 دينارا للمدرسة الأساسية و150 دينارا للمدرسة الثانوية.
وقرر المجلس أيضاً الموافقة على نظام صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويتبع الصندوق لمديرية القضاء العسكري في القوات المسلحة الأردنية التي تتولى الإشراف عليه ومتابعة شؤونه وممارسته لأعماله ومهامه بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وتتألف الموارد المالية للصندوق من نسبة 20% من الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والعوائد المتأتية من إيداع أموال الصندوق في البنوك والهبات والمساعدات وأي مبالغ ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ويحدد النظام أوجه صرف أموال الصندوق، بحيث يتم صرف 50% إلى إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام منها 15% للمساهمة في نفقات وتكاليف علاج المدمنين و10% لمديرية القضاء العسكري و15% للمؤسسة العامة للغذاء والدواء و10% لمركز تأهيل المدمنين في وزارة الصحة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019 وإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.
وجاء مشروع القانون لغايات تطوير خدمات قبالة عالية الجودة لرعاية الأمهات وأطفال حديثي الولادة والحد من حالات الوفاة وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية للأمومة والطفولة.
ووفق المجلس أيضاً على نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات ضمان انعقاد اجتماعات لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة في دائرة الأراضي والمساحة وضمان التزام المكاتب العقارية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال النص على ضرورة التحاق صاحب المكتب العقاري بدورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع معدّل نظام النقل السياحي المتخصص وقرر إحالته للجنة القانونية الوزارية.
ويعمل مشروع النظام على تقديم حوافز لتشجيع الاستبدال التحديثي للمركبات التابعة للشركات المرخصة.
بترا
