أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأربعاء، رفضه الممر البحري المقترح بين قبرص وقطاع غزة لإيصال المساعدات و"ما يحمله من مخاطر" على سكان القطاع المحاصر، مشيرا إلى "أن الإصرار على الممر يعزز شكوكنا إزاء أهدافه".
والأربعاء الماضي، اتفقت إسرائيل وقبرص على متابعة سبل إقامة ممر مساعدات بحري لغزة في خطوة قالت إسرائيل إنها "مهمة" نحو فك الارتباط اقتصاديا عن القطاع الذي تشن عليه عدوانا مستمرا خلف آلاف الشهداء الفلسطينيين غالبيتهم نساء وأطفال.
وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الممر سيخضع لتفتيش أمني تنسقه إسرائيل.
وعرضت قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، استضافة وتشغيل مرافق لتقديم المساعدات المستمرة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع المكتظ.
وتقود الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حملة لإنشاء ممر مساعدات من مدينة لارنكا الساحلية مباشرة إلى غزة. وتهدف الخطة القبرصية إلى توسيع القدرة على تقديم الإغاثة الإنسانية مباشرة إلى قطاع غزة بما يتجاوز عمليات توصيل المساعدات المحدودة التي تجري عبر معبر رفح بين مصر والأراضي الفلسطينية.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تحدث بشأن بالممر المائي الذي اتفق عليه بين إسرائيل وقبرص، لنقل المساعدات إلى قطاع غزة أمام مجلس الوزراء الذي أكد "رفضه لهذا الممر لما يترتب عليه من مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع" بحسب وكالة الأنباء "وفا" الفلسطينية الرسمية.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإدخال المساعدات عبر المعابر الخمس التي تصل الضفة الغربية المحتلة بقطاع غزة و"ليس عبر ممرات تحمل يافطة إنسانية للتغطية على تمرير مخططات تتساوق مع أهداف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في القطاع".
وكلف المجلس، وزير الخارجية الفلسطيني، للتواصل مع الحكومة القبرصية لإبلاغها برفض هذا الممر المائي.
المملكة + وفا + رويترز
