قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، إن الأردن "يتطلع دوما لدعم دور المرأة في عملية صنع القرار، والشراكة الكاملة بين المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية".
وأضافت، ممثلة عن رئيس الوزراء عمر الرزاز، في كلمتها خلال مؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة المنعقد في لبنان، أن المؤتمر يأتي في "مرحلة تحتاج منا جميعاً إلى تضافر الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة، وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية العمل العربي المشترك، والدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه".
وقالت قعوار، إن الأردن "يواجه تحديات واضحة لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن تأثيراتها المباشرة على الوطن والمواطنين نساء ورجالا"، مشيرة إلى أن "النمو الاقتصادي المتواضع جاء نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم".
وأضافت أن انعقاد المؤتمر "يتزامن مع مرور أربعين عاماً على تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1979، التي وفرت الإطار الدولي، والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة، حيث شرعت الدول العربية بالتحضير لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين (بعد خمسة وعشرون عاما)".
"يتحتم علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لإعادة إحياء الالتزامات الدولية، وتعزيز الإرادة السياسية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي"، أضافت قعوار، مؤكدة أنه قد حان الوقت لحشد مزيد من العمل والطاقات لتسريع الخطى نحو المساواة بين المواطنين نساء ورجالا، فتمكين المرأة اقتصادياً هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية، ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج قال، إنه "رغم ارتفاع نسبة التحاق الإناث بالتعليم وتفوقهن أكاديميا مقارنة بالرجال في منطقة المشرق، إلا أن هناك امرأة واحدة فقط من بين كل 5 نساء تنشط في المجال الاقتصادي".
"لسد الفجوة بين الجنسين لقد قامت حكومات الأردن ولبنان والعراق بإعداد خطط طموحة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة"، أضاف بلحاج.
قعوار قالت، إن "حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم كان لها أثر في تأخير تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وترتب عليه عجز في الموازنة العامة، وارتفاع في معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وضعف في حجم الصادرات، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة؛ مما أدى إلى زيادة في معدل البطالة وخاصة بين فئة الشباب من الذكور والإناث، وانخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته".
وأشارت إلى أن الحكومة الأردنية أطلقت "رؤية الأردن 2025" كاستراتيجية وطنية ترسم طريقا للمستقبل، وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.
وأضافت قعوار، أنه تم في ديسمبر إطلاق أولويات الحكومة للعمل للعامين (2019-2020) كخطوة أولى لمشروع النهضة الوطني الذي يهدف إلى "توظيف طاقات الأردنيين والأردنيات، وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل"، حيث يستهدف برنامج الأولويات كل أردني وأردنية للحفاظ على كرامتهم وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك ضمن ثلاثة مسارات؛ دولة الإنتاج، دولة القانون، ودولة التكافل.
وقالت إن جلالة الملك عبد الله الثاني أعطى أولوية لتعزيز دور المرأة، وتمكينها في النواحي التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لتكون مساهمتها فاعلة ومؤثرة في المجتمع بمختلف مؤسساته، وتفعيل مشاركتها في التنمية الشاملة وبناء المجتمع، وبما يسهم في تغلب المرأة على التحديات التي تواجهها.
وأوضحت قعوار أن بعض الدراسات بينت أن "هناك آثارا مباشرة وغير مباشرة لضعف مشاركة المرأة تنعكس في الحد من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ووجود تكلفة اقتصادية ضائعة لعدم استغلال طاقات المرأة بالرغم من استثمار الدولة في التعليم، وبالتالي نصبح مطالبين بتسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة من منظورها الشمولي".
وقالت إن الأردن من خلال مجلس النواب "أقرّ قبل أيام تعديلات على قانون العمل يسعى لإزالة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديلات بإدخال مفهوم العمل المرن، وإقرار إجازة الأبوة، وضمان حق العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة، وتعديلات مواد لضمان المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة تكريسا لجهود اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور".
وأضافت قعوار أن "الأردن أدخل إصلاحات لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل نحو تحقيق بيئة عمل لائقة، أدت إلى دعوة الأردن في عام 2018 للانضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو البلد العربي الوحيد الذي تم دعوته للانضمام لهذا الائتلاف".
وشارك في المؤتمر عن الأردن، أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، وممثلين عن مجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المملكة
