وصل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر حزيران الماضي 405 طلبات للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة لقطاع المصادر الطبيعية، انخفاضا من461 طلبا في شهر أيار.
وبحسب بيانات الهيئة والتي اطلعت عليها "المملكة"، فإن الطلبات توزعت على 176 طلب رخص تصدير مواد خام، و212 طلب رخص استيراد مواد خام، وطلبي حق تعدين، وطلبي رخصة من حق تعدين، و8 طلبات رخص مقلع، و5 طلبات وثيقة اعتماد خبير متفجرات.
وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد طلبات الرخص والتصاريح لقطاع المصادر الطبيعية بلغ 419 طلبا.
وأشارت إلى أن عدد طلبات تجديد الرخص أو التصريح بلغ 7 طلبات، إضافة إلى 4 طلبات تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح، و3 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح.
وبينت أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال شهر حزيران الماضي بلغ 909 طلبات، قُبل 904 طلبات منها موزعة على القطاعات كافة.
وتوزعت الطلبات على 213 لقطاع العمل الإشعاعي والنووي، و419 على قطاع المصادر الطبيعية، و19 على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و253 على قطاع النفط ومشتقاته حيث تم رفض 5 طلبات منها.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 4975 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت منها 45 طلبا.
المملكة
