- وزير الزراعة: توفير طائرات لتصدير المنتجات الزراعية أجدى من إقامة مطار زراعي
- وزير الزراعة: ترجيح افتتاح المعرض الدائم للمنتجات الريفية في إربد نهاية العام الحالي
- وزير الزراعة: الشركة الأردنية الفلسطينية تعمل لتصدير قرابة 15 ألف طن من المنتجات الزراعية العام الحالي
قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الأردن تضرر من أزمات إقليمية وصراعات عالمية، أثرت على تسويق المنتجات الزراعية داخليا وخفضت صادراته لأكثر من النصف، ما استدعى البحث عن حلول وخطط تعزز الأمن الغذائي وتدعم المزارعين والأسر الريفية.
وأضاف في مقابلة موسّعة مع قناة "المملكة"، أن الوزارة عملت من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة على دعم المجتمعات الريفية من خلال الإرشاد والتدريب لأكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة وتقديم قروض ميسرة بقيمة 110 ملايين دينار، نصفها بدون فائدة استهدفت الشباب والمرأة الريفية.
وأشار الحنيفات، إلى أن الخطة تضمنت في سبيل دعم الأسر المنتجة، التوجه لإنشاء معارض تدعم الصناعات الغذائية في المحافظات والأرياف، تبدأ بالمعرض الدائم لمنتجات البادية والريف في محافظتي العاصمة وإربد، ضمن خطة تستهدف القوى الشرائية وعدد السكان وآليات بيع تقلل من حلقات التسويق وتضمن الدخل للأسر المنتجة وصولا إلى الاستدامة.
ففي عمّان، بين أن الوزارة وفرت قطعة أرض بمساحة 8 دونمات في منطقة الدوار السابع تقدّر قيمتها 10 ملايين دينار، لإنشاء المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية بكلفة تقديرية تبلغ 15 مليون دينار.
وأوضح الحنيفات أن المشروع ينفذ بتشاركية بين الوزارة ووزارة البيئة من خلال برنامج إعادة تأهيل البادية (صندوق التعويضات البيئية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مرجحا افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال في 25 أيار 2024.
وقال إن المعرض يهدف إلى توفير فرص تشغيلية المجتمعات المحلية، ويضم مركز تسوق ريفي ومنتزه وبازارات ومطاعم مأكولات شعبية أردنية بالتعاون مع مطابخ إنتاجية محلية، ومركز تدريبي ومركز تعبئة وتغليف، إضافة إلى غابة ومواقف لاصطفاف 120 مركبة على الأقل.
وعن المنتجات التي يوفرها المعرض، بين الحنيفات أن المنتجات ستكون وفق المواصفات والمقاييس عالية، مشيرا إلى أن الإدارة المسؤولة عن تشغيل المعرض هي المؤسسة التعاونية الأردنية ضمن كلف تعزز الحماية الاجتماعية للمستفيدين من المشروع، والبحث جار عن جهة للتعاقد معها لترويج أمثل للمنتج الريفي المحلي.
أما في إربد، قال الوزير إن وزارة الزراعة بدأت بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد بإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الريفية والبادية بمساحة 4 دونمات وبقيمة 3 ملايين دينار، ليكون المشروع منصة بيع تضمن الدعم والدخل للأسر الريفية والجمعيات التعاونية والزراعية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 40%.
وأضاف أن اختيار محافظة إربد لكونها من المناطق المنتجة والتي تضم كثافة سكانية، موضحا أن المعرض ينفذ داخل حدائق الملك عبدالله الثاني، ومن المرجح افتتاحه نهاية العام الحالي.
وأوضح الحنيفات أن هذه المعارض المحلية تشكل منصات لتسويق المنتجات الريفية والزراعية بما ينعكس على تنمية المجتمعات الريفية ودعم اقتصادياتها وتحسين ظروفها المعيشية وفق بيئة مناسبة وبنية تحتية متكاملة تتوافر فيها جميع المرافق الضرورية.
وأكد أن هذه المعارض تشجع الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتخفف كلف التسويق على المنتجين من خلال توفير منصة عرض دائمة طيلة العام وضمن مواسم زراعية تشتهر بها الأرياف مثل الرمان والزيتون وغيرها من المنتجات.
- شركة للتسويق العالمي –
الحنيفات، قال إن الأردن عانى من محيط "غير مستقر" أثّر على تسويق المنتجات الزراعية خارجيا وخفض صادراته لأكثر من النصف إلى دول المنطقة والعالم، موضحا أن عدم الاستقرار الإقليمي خفض حركة النقل البري بنسبة 75%.
وبين أن التصدير عبر الجو تراجع أيضا إلى "كميات محدودة"، فيما يحتاج النقل البحري إلى محاصيل تتحمل تخزين لأكثر من 10 أيام.
ودعا الوزير إلى استعادة عدد من الأسواق العالمية واستئناف التصدير إليها وبالأخص الأسواق الأوروبية، موضحا أن هذا الهدف استدعى الحاجة لإطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، التي يبلغ حجم الاستثمار قرابة الـ 18 مليون دولار.
وأشار إلى أن الشركة الأردنية الفلسطينية أطلقت في عام 2022، بهدف تطوير أسواق التصدير للمنتجات الطازجة والمصنعة من الأردن وفلسطين من خلال تشجيع المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة على زراعة المحاصيل القابلة للتصدير بدلا من المحاصيل التقليدية.
وأضاف الحنيفات أن الشركة تسعى لزيادة حصة السوقين الأردنية والفلسطينية في الأسواق العالمية من خلال التغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجه المصدرين في كلا البلدين، إضافة إلى التوجه نحو أسواق جديدة تفتح الأفق للمنتج المحلي في كلا البلدين.
وقال إن الشركة صدرت في العام الماضي 2000 طن إلى أوروبا لم يسترجع منها أي صنف، موضحا أن تصدير الفلفل بأنواعه كان رئيسيا إلى الأسواق الأوروبية لأنه "يتحمل فترات تخزين تصل 10 أيام".
وبين الحنيفات أن الشركة وقعت اتفاقيات لزراعات تعاقدية عدة مع 20 سوقا عالمية، وتصدير من 14 إلى 15 ألف طن للعام الحالي، مما يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 آلاف بيت بلاستيكي، مرجحا بدء تصدير هذه الكميات في فصل الشتاء المقبل.
وأضاف الوزير أن الشركة تعمل وفق طريقة تكنولوجية حديثة بأعمال التدريج الإلكتروني والتعبئة لتسليم هذه المنتجات في الفترة المحددة، مبينا أن الشركة صدرت أنواعا عدة من الخضار والفواكه كالفلفل بأنواعه، والبندورة، والكوسا، وزيت الزيتون، والباذنجان، والجوافة، والأفوكادو، والبطاطا، إضافة إلى التمر المجهول.
- شراكة محلية للتصدير جوا -
وعن جدوى إقامة مطار زراعي في الأردن، قال الحنيفات إن المشكلة الحقيقة ليست في إنشاء مطار مخصص لتصدير المنتجات الزراعية إنما "بتوفير طائرات شحن مخصصة لتصدير المنتجات الزراعية والنباتية"، موضحا أن توفير الطائرات لتصدير هذه المنتجات أولى من إقامة مطار زراعي
"لدى الأردن 3 مطارات حيوية؛ مطار الملكة علياء الدولي، مطار الملك الحسين في العقبة، ومطار عمّان المدني في ماركا"، وفق الحنيفات، الذي أوضح أن الشركة تعاقدت مع الملكية الأردنية لتصدير الخضار والفواكه واستيراد اللحوم وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص لخفض كلف النقل.
- مهرجانات وبازارات محلية ودولية –
وأقام القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، عدة مهرجانات محلية ودولية للترويج وتسويق المنتجات الزراعية المحلية ودعم المنتجات الريفية؛ منها مهرجان الرمان، مهرجان الزيتون، المهرجان الدولي للتمور، مهرجان الأغنام والمنتجات الريفية، ومهرجان التمور الأردني.
وعن مهرجان الزيتون، الذي انطلق في تشرين الثاني 2022، فإن عدد زواره تجاوز 233 ألفا، بمشاركة 778 مشاركا وعارضا؛ جُلّهم من المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة بحجم مبيعات قارب 3 ملايين دينار.
وعن الزيتون أيضا، أجمع المجلس الدولي للزيتون في 30 تشرين الثاني 2022، على تكليف المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة المجلس الدولي للزيتون للعام الثاني على التوالي (لعام 2023)، كبادرة تعتبر "الأولى من نوعها" في المجلس الدولي للزيتون.
وعن معرض التمور، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات في تصريح سابق، إن حصة الأردن من إنتاج التمور ارتفعت في السوق العالمي إلى نحو 15%، موضحا أن 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن.
ولفت النظر إلى أن 15-20% من الزراعة في وادي الأردن هي "تمر المجهول، وأن الأردن يسير نحو التوسع والنمو بشكل سنوي بمقدار من 8-10% من إنتاج المحصول (التمور)ـ مشيرا إلى أنه "بالرغم من أن الأردن يعاني من نقص المياه والعائد المالي للمتر المكعب، إلا أن التمر المجهول قد يكون الأعلى كعائد مالي للزراعات كافة".
وعن مهرجان الرمان في العامين الماضيين، قالت وزارة الزراعة، إن عدد زوار مهرجان الرمان الثالث عشر في إربد بلغ 130 ألفا، فيما تجازوت المبيعات 350 ألف دينار، حيث تضمن مشاركة 190 شخصا من مزارعي وجمعيات، إضافة إلى نساء ريفيات، حيث عرض العديد من أصناف الرمان من ثمار وخل ودبس ومربى، إضافة إلى منتجات ريفية من مشغولات يدوية وصناعات منزلية متنوعة من داخل محافظة إربد وخارجها.
وأكد الحنيفات، حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق وتنظيم هذه المهرجانات، التي أصبحت تشكل منصة تسويقية مباشرة وتتيح الفرصة للعائلات في المدن للحصول على منتج بلدي خالٍ من المواد الحافظة، وطبيعي وعالي الجودة وبأسعار مناسبة؛ وبما ينعكس على دخل الأسر المنتجة في المحافظات ومواطن الإنتاج.
وفي أيار 2022، استضاف الأردن "المنتدى العالمي للأرض" في نسخته التاسعة، تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور ما يزيد على 1200 مشارك، وبمشاركة ما يزيد على 76 دولة، حيث يعقد المنتدى لأول مرة في الشرق الأوسط، ويتم تنظيمه مرة كل 3 سنوات من التحالف الدولي للأرض (أكبر تحالف يعمل على حقوق الأرض في العالم).
واستضافت عمّان في أيلول 2022، اجتماعا رباعيا ضم لبنان والعراق وسوريا، دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في استضافة المرصد الإقليمي للأمن الغذائي في الأردن، ليكون له دور في رسم السياسات وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.
- 52 مليون دونم قابلة للزراعة -
وزارة الزراعة، قالت في تصريحات سابقة، إن في الأردن 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياه للري وإجراء بعض الاستصلاح عليها.
وفي آخر تقرير صدر عن وزارة الزراعة، تبلغ مساحة الأردن نحو 89 مليون دونم مربع، ولا يتجاوز معدل سقوط الأمطار على 90% منها 150 ملم سنويا، فيما تعتبر نحو 5.5% من مساحة الأردن أراضي جافة تتراوح نسبة هطول الأمطار فيها بين 200-300 ملم سنويا.
وتعتبر الأغوار وبخاصة وادي الأردن (سلة غذاء الأردن) الجزء الأكثر خصوبة في الأردن والذي يتميز بدفئه في فصل الشتاء، ويتمتع بميزة الإنتاج الزراعي المبكر للخضار والفواكه مقارنة ببقية مناطق المملكة ودول الجوار
وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب في عام 2020، نحو 891967 دونما، أما الخضراوات فبلغت مساحتها نحو 505655 دونما والأشجار المثمرة من ضمنها الحمضيات نحو 377533 دونما بدون الزيتون البالغ مساحته 957044 دونما.
وعليه، تقدر المساحة الإجمالية المزروعة في المملكة نحو 2.732199 مليون دونم تشكل ما نسبته 3% من مساحة المملكة، فيما بلغ إجمالي إنتاج المملكة من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضراوات بأنواعها وإنتاج الأشجار المثمرة نحو 3.094359 طنا.
* المقابلة أعلاه هي جزء من مقابلة صحفية موسعة أجرتها قناة المملكة مع وزير الزراعة.
المملكة