قال مدير دائرة ضريبة الدخل، حسام أبو علي، الثلاثاء، إنّ نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني، يخدم المكلفين وخزينة الدولة والشركات والمنشآت، ويمكن للمكلفين الحصول على كل الخدمات الضريبية.
وأضاف أبو علي، خلال مؤتمر صحفي في مقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإطلاق نظام الفوترة، أن برنامج الفوترة فيه من المرونة، حيث يتسع لكافة الشركات والمنشآت "بغض النظر عن هذه الشركات والمنشآت إن كان لديها نظام محوسب أو ليس لديها أي نظام فوترة محوسب أو نظام فاتورة تقليدية".
وبين، أن كل الشركات التي تصنع دخانا داخل الأردن مراقبة إلكترونيا، حيث سهل على ضريبة الدخل والمبيعات المتابعة وعزز الثقة مع الشركات.
"لدينا 54 خدمة ضربيية تقدم إلكترونيا، حيث إنّ الخدمات الممكن تقديمها وفق التشريعات الضريبية تم إنجازها بحيث تقدم إلكترونيا"، وفقا لأبو علي الذي لفت إلى أن الخدمات الإلكترونية ساعدت بالانتقال إلى نظام الفوترة.
وأوضح أبو علي، أن اكتمال نظام الفوترة "لا داعي لأي مكلف أن يحمل دفاتر فواتير وملفات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمراجعة"، لأن النظام يخدم المكلفين كما يخدم الخزينة.
وفي رد أبو علي على سؤال "المملكة" حول وجود حوافز لمن يستخدم النظام قال: "من يقوم بواجبه لا يحتاج جوائز وتطبيق النظام واجب وطني وعند استخدام النظام الاجراءات اسرع"
وتابع أبو علي: "الهدف من النظام تطبيق أحكام القانون وتطبيق ما جاء في الدستور الأردني الذي يقول أنه يجب أن يكون هنالك عدالة ضريبية ".
وأكّد، أن النظام لا يرتب أي كلفة مالية على أي مكلف أو شركة، أي أن الشركات أو المنشآت التي يجب أن تطبق نظام الفوترة ستكون ملزمة بتطبيقه، كما أن النظام يمتاز بالمرونة ويتسع للجميع، حيث تم "إيجاد جزء لديه نظام فوترة ونظام مالي محوسب وجزء لديه نظام فاتورة تقليدية يدوية، وهناك جزء لا يوجد لديه نظام".
وأشار، إلى أن كل الخدمات الضريبية لنظام الفوترة ستمكن من سرعة تقديمها للمكلفين، بالإضافة إلى أنها ستخدم الخزينة.
ولفت، إلى أن الفواتير ستكون إلكترونية أصولية تضمن توحيد النهج والأساس لهذه الفواتير لكل القطاعات بصورة موحدة وتضمن سرعة التدقيق من المدققين، لأن الفواتير صادرة وفق نظام من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.
المملكة
