قال البنك الدولي، إن الأردن تحرك مبكرا لوضع الالتزامات المناخية والعمل المناخي في صميم نموذج التنمية، في مواجهة شح المياه الشديد والنمو السكاني السريع ومحدودية قاعدة موارده الطبيعية.
ودعا البنك، في تقرير صدر الأربعاء، عن المناخ والتنمية في الأردن، إلى إيجاد حلول تمويل مبتكرة ولتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة على صعيد العمل المناخي وتحقيق النمو وتعزيز التنمية.
ويدعم التقرير الإجراءات المُتخذة في إطار رؤية الأردن العشرية لتحديث الاقتصاد التي أطلقت في حزيران/يونيو 2022 والتي تضع الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة في المستقبل.
"يعد الأردن من أكثر البلدان معاناة من شح الموارد المائية في العالم، وتتزايد قابلية تأثر المملكة بمخاطر تغير المناخ مع ظهور آثار ملموسة بالفعل على الزراعة والأمن الغذائي والمدن والشركات والأنظمة الاجتماعية"، وفق البنك.
وأضاف "على الرغم من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن متدنية نسبياً على المستوى العالمي، فإن المدن الأردنية تتيح فرصاً كبيرة للعمل المناخي في قطاعات التنمية الحضرية والنقل والطاقة نظراً لارتفاع معدل التوسع الحضري والعمراني في المملكة".
وستطلق الحكومة الأردنية والبنك الدولي التقرير في الأردن بعد مؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP 27)، حيث سيشمل ذلك عرضاً تفصيلياً للتقرير وحلقات نقاشية تتناول ما جاء فيه مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في الأردن.
البنك الدولي، أشار إلى أنه "على الرغم من أن التأخير في مواجهة التغير المناخي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي".
ويشير تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن إلى كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة، لاسيما النمو وخلق فرص العمل، من خلال مسارات منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مع ضمان استدامة المالية العامة في الوقت نفسه.
ويسلط التقرير الضوء على تركيز المملكة المتزايد على العمل المناخي، مع الإعتراف بأن التنفيذ لا يزال بطيئاً بسبب تضارب الأولويات ومحدودية الحيز المتاح في المالية العامة.
المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قال: "تؤدي ندرة الموارد الطبيعية والاعتماد على الواردات إلى تفاقم مخاطر تغير المناخ بالنسبة للأردن، ويعد تسريع وتيرة العمل المناخي غاية في الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للمملكة وتحسين النواتج التي يسعى الشعب الأردني إليها من أجل الوصول إلى الرخاء المنشود".
وأشار إلى أنه باستطاعة الأردن أن يقدم الكثير على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل خبرته الواسعة في التصدي للتحديات المناخية".
وسيتحدد مسار الأردن نحو تحقيق أهدافه المناخية والإنمائية إلى حد كبير من خلال الخيارات الخاصة بالسياسات والاستثمارات في 5 قطاعات أساسية هي المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية.
ودعا البنك إلى تنسيق عملية تحويل هذه القطاعات إلى مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود، نظراً للترابط فيما بينها ولارتباطها الوثيق بالأبعاد المالية، على سبيل المثال فيما يتعلق بالعلاقة بين قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي.
ويحدد التقرير مجموعة من التوصيات لإطلاق وتسهيل وتوسيع نطاق التمويل اللازم للبرامج المراعية للمناخ. وسيؤدي تنفيذ هذه التوصيات إلى تسريع وتيرة تمويل المجالات ذات الأولوية في قطاعات محددة وتهيئة بيئة داعمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة. ويقدم التقرير أيضاً توصيات بشأن فرص النمو الجديدة الناشئة في الصناعات الخضراء والخدمات البيئية.
وفي إطار إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، تمت الاستفادة من المشاورات المكثفة مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة التي شملت الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي والمجتمع المدني للوصول إلى فهم أكثر عمقاً للآثار الحالية لتغير المناخ وإثراء التحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسات الواردة بهذا التقرير.
ويقدم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن تقييماً للسياسات ومسارات الاستثمارات المراعية لتغير المناخ استناداً إلى أدلة وشواهد، من شأنها أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى إليها الشعب الأردني.
ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للتحديات المشتركة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وخلق فرص العمل.
المملكة
