قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثودوسيو، إن الشركات الصناعية في الأردن التي استفادت من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 16 شركة.
وأضافت في ردها عن سؤال "المملكة"، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها وتفعيلها بين الأردن والاتحاد الأوروبي في 19 تموز/ يوليو 2016، جرى تمديدها إلى العام 2030، بعد أن كان مقررا انتهاء عمرها في العام 2026، في خطة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
وأشارت السفيرة إلى أن "الاتفاقية تشترط تشغيل عدد معين من اللاجئين السوريين للاستفادة منها".
الاتحاد الأوروبي، أعلن في كانون الأول/ديسمبر 2018 عن تقديم تسهيلات إضافية على شروط اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، بحيث أصبحت الاتفاقية تشمل جميع المصانع في الأردن بعد أن كانت محصورة على المصانع الموجودة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
وأشارت هادجيثودوسيو إلى أنه "جرى تخفيض هذه النسبة بعد سنتين من الاتفاق لأن أصحاب الأعمال اعتبروها مرتفعة".
التعديل الجديد على الاتفاقية شمل تخفيض إجمالي عدد الفرص التشغيلية الواجب توفيرها للاجئين السوريين من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في القطاعات الاقتصادية المختلفة .
ويسري مفعول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ حتى كانون الأول/ ديسمبر 2030 ويغطي منتجات في 52 فئة، حيث تشمل هذه المنتجات التي يصدرها الأردن حاليا بكميات صغيرة إلى الاتحاد الأوروبي.
- منصة داعمة للاستثمار -
السفيرة الأوروبية شددت خلال اللقاء على أهمية منصة الاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي أطلقت على هامش اجتماع مجلس الشراكة الرابع عشر بين المملكة والاتحاد الأوروبي الذي عقد العام الحالي في البحر الميت، ودورها في جلب الاستثمارات للمملكة، موضحة أن الاتحاد يتابع تطور عمل هذه المنصة على المستويات كافة.
ومن المتوقع أن تستفيد هذه المنصة المشتركة من استثمارات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو.
ووقعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر الماضي، على إعلان مشترك التزم من خلاله الاتحاد بتقديم مساعدات على شكل منح للأردن بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021 - 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ 91 مليون يورو.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 أيار/مايو 2002، ووضعت اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، حيث خفف الأردن قيود الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بشكل شبه كامل.
- منح وقروض لدعم قطاع المياه -
وعن مشروع الناقل الوطني للمياه، هادجيثودوسيو، أشارت في اللقاء إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحلية مياه العقبة – عمّان، إضافة إلى مبادرة فريق أوروبا تعهدت بتقديم منح وقروض بقيمة 595 مليون يورو.
وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة، أشاد في تصريح سابق بتعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقرابة مليار يورو من منح وقروض تنموية واستثمارية، مبينا أن كل هذا الدعم يدلل على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والحرص المستمر على تعزيزها.
وعن مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن في استجابته للأزمة السورية، قالت إن المساعدات تضمن 80 مليون يورو سنويا للفترة من 2021 إلى 2024، وإضافة إلى تعهد البرنامج متعدد المؤشرات (MIP) بتخصيص 364 مليون يورو للتعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة بين 2021-2024.
هادجيثودوسيو، بينت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأردن في مجالات عدة تدعم الاستقرار الإقليمي والأمن والمساهمة في تمكين الأردن ومساعدته في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الصحية لهم وللمجتمعات المضيفة.
وقالت إن الاتحاد يدعم أيضا الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك دعم جهود التحول الرقمي والريادة وإيجاد الوظائف، إضافة إلى تحسين جودة التعليم، والحوكمة، ودعم وسيادة القانون وسياسات النمو الأخضر.
ورحبت السفيرة بإصلاحات يجريها الأردن في قطاعات رئيسية في تطوير القطاع العام والتحديث والسياسية ورؤية التحديث الاقتصادي ودعم الأحزاب السياسية.
وعن تعزيز الأمن الغذائي، قالت إن الاتحاد أطلق برنامج "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود" لدول الإقليم بقيمة 225 مليون يورو، لتلبية احتياجات قصيرة ومتوسطة المدى لشركاء الجوار الجنوبي، خصص منها 25 مليون يورو للأردن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيحاول مستقبلا استثمار الجهود لاستدامة تصدير الحبوب من أوكرانيا.
المملكة
