قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يورغن ريغترنك، إن البنك استثمر نحو ملياري يورو في الأردن منذ بدء تعاونهما في العام 2012، من خلال 67 مشروعا لدعم تطور القطاع الخاص وتشجيع الطاقة المستدامة ودعم البنية التحتية وتعزيز تقديم الخدمات العامة.
وأضاف في مقابلة مع "المملكة"، أن البنك "استثمر في قطاعات مختلفة لأنّ الأردن مكان فريد في المنطقة من نواحٍ كثيرة ويمتاز بأنه واحة استقرار في المنطقة"، لافتا النظر إلى أنه أجرى خلال زيارته لعمّان عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص لتوسيع التعاون معهم.
ريغترنك، أوضح أن الأردن جزيرة للاستقرار، بسبب الاستقرار السياسي في البلد إضافة إلى الاستقرار المالي، ولأنّ الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأميركي وهذا يجلب استقرارا معينا، لكن بالطبع "مع مخاطر معينة".
"الدولار الأميركي يقوي من مكانته أمام العملات العالمية الأخرى، ورأينا ارتفاعا في التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة"، وفق ريغترنك، مضيفا أنه "من الواضح أن الأردن كان عليه أن يعكس ذلك، وهذا يعني وجود مخاطر من أن يصبح الاقتصاد في الأردن أقل تنافسية".
وتابع "أضف إلى التأثيرات العالمية المعاكسة القوية، مما يعني أن تكون توقعات النمو في هذه المرحلة الزمنية أقل مما يتوقع رؤيته من الاقتصاد في الأردن، وأيضا أقل مما نحتاج لأن نراه في الأردن بالنظر إلى معدلات البطالة المرتفعة".
وبين أن البنك يرغب بالاستمرار في التعاون مع الأردن، مشيرا إلى أنه قدم خلال الزيارة دعما للنظام المصرفي عبر تسهيلات تمويلية أخرى مع أحد البنوك الرئيسة التي يتعامل معها، ومضيفا أن البنك يعمل من كثب مع المنظمات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن كل شركة في الأردن أيضا كان لها دور كبير في نمو الاقتصاد.
"نحن لا نساعدهم فقط من حيث التمويل، ولكننا نساعدهم أيضا من حيث الخدمات الاستشارية، لذلك فإننا فخورون جدا بما نحاول القيام به في الأردن، ومتفائلون جدا وسنستثمر في هذا العام مرة أخرى أكثر من 150 مليون دينار ونأمل في العام المقبل بأن نرى زيادة حجم البيانات"، وفق ريغترنك.
وأكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، أن الأمن الغذائي من المواضيع المهمة للغاية في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "البنك يتعاون مع عملائه والحكومات للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، ولا سيما للتأكد من تأمين الغذاء بأسعار معقولة".
ويدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويل مشروع أردني لدعم الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي بقيمة 130 مليون دولار، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة"، حيث سيكون القرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المسؤولة عن المشتريات الدولية والوطنية وتخزين وبيع وتوزيع القمح والشعير في الأردن.
ومن المقرر أن يمول القرض احتياجات رأس المال العامل المتعلقة بشراء الحبوب، ودعم توسعة تخزين الحبوب بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الأردن.
البنك، أشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة الأردنية من خلال تقديم قرض لضمان توافر السيولة لشراء الحبوب والتوسع في القدرة الاستراتيجية لتخزين الحبوب، والمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد، استجابة لتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وما نتج عنها من انقطاع في إمدادات الحبوب، وارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
- توقع نمو لاقتصاد الأردن 2.5% -
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الأخير، نمو الاقتصاد في الأردن إلى 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بدعم واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة، فضلا عن انتعاش قوي في السياحة.
وأضاف البنك، في التقرير الذي صدر في أيلول/سبتمبر الماضي ووصل إلى "المملكة" نسخة منه، أنه "مع ذلك، استمر التضخم السنوي في الارتفاع، حيث وصل إلى 5.3% في تموز/يوليو 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 30.6% بعد إدخال إصلاحات تعرفة الكهرباء".
"من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0% في عام 2022، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على التدفقات التجارية والسياحة"، وفق التقرير.
المملكة
