قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الأردن استطاع خلال العامين الماضيين تنفيذ إصلاحات مهمة سمحت له بالمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم الصدمات الخارجية الحادة والتحديات التي يعيشها الاقتصاد الأردني.
وأضاف، في رده على استفسارات "المملكة"، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الخميس، أن "هذه الإصلاحات سمحت للأردن بأن يحتفظ بثقة المستثمرين وبأن يبقي التضخم قيد السيطرة".
أزعور أوضح أن الصندوق والأردن "عملا مع بعضهم البعض في السنوات الماضية للمساعدة في تخفيف آثار الصدمات المتلاحقة".
وأشار إلى أن "الاتفاق الذي وقعه الصندوق مع الأردن في عام 2020، جرى تعديله لمساعدة السلطات الأردنية للاستجابة لصدمة جائحة كورونا عن طريق السماح بمرونة على إدارة السياسات المالية العامة، الأمر الذي كان مفيدا جدا وساعد الحكومة على إنقاذ الأرواح ومعالجة أزمة سبل العيش".
وتوقّع صندوق النقد الدولي، ارتفاع نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي إلى 2.4%، مقارنة مع 2.2% للعام الماضي، في وقت توقع فيه انخفاضه عالميا إلى 3.2% مقارنة مع توقعاته السابقة.
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره الصندوق الثلاثاء واطلعت عليه "المملكة"، فإنه من المتوقع نمو اقتصاد الأردن في العام المقبل بنسبة 2.7% في العام المقبل، وعلى المدى البعيد يتوقع الصندوق نموه إلى ما نسبته 3.3% في العام 2027.
وعن أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد ارتفاع التضخم في الأردن للعام الحالي إلى 3.8% وتراجعه في العام المقبل إلى 3%، بعد أن كانت نسبته في العام الماضي 1.3%، وعلى المدى البعيد يتوقع الصندوق تراجعه إلى ما نسبته 2.5% في العام 2027.
وتابع أزعور أن الصندوق يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بنحو 5% في 2022، ارتفاعا من 4.1% في 2021، كما توقع تباطؤه إلى 3.6% في العام المقبل.
المملكة
