قدمت الحكومة الألمانية، ممثلة ببنك الإعمار الألماني، 26 مليون يورو كمنحة للتعليم والتدريب التقني والمهني، في إطار دعم عملية إصلاح تتماشى مع أهداف استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية.
ووفق بيانات وصلت "المملكة"، فإن المشروع هو استمرار لمرحلة (HTUplus) الأولى التي وقعت عام 2019، بمبلغ 20 مليون يورو، حيث صممت المرحلة الثانية لمواصلة زيادة جاذبية التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن وتحسين وصول الشباب الأردني إلى سوق العمل من خلال توفير برامج التعليم والتدريب التقني والمهني عالية الجودة ذات الصلة في سوق العمل.
وتعد جامعة الحسين التقنية هي الوكالة المنفذة للمشروع تحت مظلة مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني.
ويهدف المشروع إلى تقديم التعليم والتدريب التقني والمهني الموجه نحو الممارسة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وبالتالي زيادة فرص العمل للخريجين وجاذبية التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن من خلال شراكة طويلة مع منظمة التعاون في مجال التدريب المهني.
وسيقوم المشروع بتوسيع نطاق التواصل الإقليمي وتوسيع عروض التعليم والتدريب التقني والمهني لتشمل المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية من الأردن.
وتشمل المرحلتان الأولى والثانية بناء حرم جامعي جديد للتعليم والتدريب التقني والمهني في عمّان، وإعادة تأهيل وتجهيز 7 مؤسسات عامة للتدريب المهني وإعادة تأهيل وتجهيز مدرسة.
ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير الإقليمي لبنك التنمية الألماني (KfW) وساشا شتاتلر، بحضور وزير العمل نايف استيتية، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد تمام منكو، ورئيس جامعة الحسين التقنية إسماعيل الحنيطي والسفير الألماني برنارد كامبمان.
المدير الإقليمي لبنك الإعمار الألماني ساشا شتاتلر، أشاد بـ "التعاون المثمر طويل الأمد مع الحكومة الأردنية"، مشيرًا إلى أن "التعليم والتوظيف هما مجالان محوريان مهمان للتعاون الإنمائي الألماني الأردني".
وأضاف أن هذا المشروع الجديد هو "ثاني برنامج للتعليم والتدريب التقني والمهني يتم تمويله نيابة عن الحكومة الألمانية من خلال البنك في الأردن، ويهدف إلى زيادة جاذبية التعليم والتدريب التقني والمهني وأن يصبح نموذجًا يحتذى به لنظام التعليم والتدريب التقني والمهني الأردني".
ويمول بنك التنمية الألماني الاستثمارات والخدمات الاستشارية نيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، حيث بدأ التعاون المالي في الستينيات مع التركيز بشكل رئيسي على التعليم وتوليد فرص العمل وكذلك المياه والصرف الصحي، فيما تبلغ قيمة مشاريع البنك الجارية والمتوقعة في الأردن قرابة 1.3 مليار يورو.
المملكة
