قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إنه لا نية لاستثناء أي قطاع من نظام الفوترة، الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين، إلا ما نص عليه النظام.
وفي تصريحات لـ "المملكة"، دعا أبو علي إلى التريث في تقييم النظام، قائلا إنه "من الصعب جدا لشخص باشر تطبيق النظام في الصباح أن يقيمه ظهرا ... يجب أن ننتظر فترة شهر أو شهرين لنجري هذا التقييم معا".
وقال إن "جزءا كبيرا من قطاعاتنا الاقتصادية سواء تجارية أو صناعية أو سياحية أو خدماتية، كان تطبق أصلا نظام الفوترة قبل صدوره، والمطلوب منهم فقط التأكد أن الفاتورة التي يصدروها تنسجم مع أحكام الفاتورة التي حددها النظام"، وفق المسؤول الحكومي.
وأوضح أن هناك نوعين من الفواتير: نقدية وأخرى ذمم، مبينا أن نظام تنظيم شؤون الفوترة في الفاتورة النقدية لم يشترط ذكر اسم المشتري أو رقمه الضريبي، بل يجب أن يكون اسم البائع ورقمه الضريبي على الفاتورة.
أبو علي ذكر أن كوادر دائرة الضريبة عقدت العديد من اللقاءات مفتوحة مع القطاعات كافة بينها غرفتي صناعة عمان والأردن وغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن، مضيفا أن "معظم القطاعات تفهمت دورها في تطبيق النظام".
لكن نقابة المحامين الأردنيين تعارض نظام الفوترة بصيغته الحالية.
نقيب المحامين مازن ارشيدات قال الاثنين إن النقابات المهنية هي من طلبت الفوترة "لكن ليس بالطريقة التي صدر بها النظام".
وأضاف أنه من "المفروض أن يأخذ المواطن إيصال أو فاتورة بالمبلغ الذي دفعه لقاء الخدمة التي أديت له، على أن يقدمها إلى دائرة ضريبة الدخل في كشف تقديره لكي تحصّل دائرة الضريبة من الذي قبض المبلغ الضريبة عن هذا المبلغ".
ووصف ارشيدات طريقة الفوترة المتبعة الآن بأنها "تدخل في الأمور الشخصية لضبط الأمور بما يتوافق مع توصيات صدوق النقد الدولي وتوصيات الإدارة الأميركية في ضبط الأموال داخل الأردن وكيفية دخولها وخروجها وهذا أمر مرفوض".
وعلّق قائلا إن "الربط الإلكتروني بين المحاكم ودائرة ضريبة الدخل يتيح (للدائرة) استخراج كافة القضايا التي عمل بها المحامي طيلة العام، وإجراء أي طلبات تتعلق بعمل المحامي من وزارة العدل".
كما أن "مهنة المحاماة لها أسرارها وخصوصياتها لا يجوز كشفها ... كثير من الموكلين لا يرغبون أن تنشر معلومات عنهم سواء مالية أو شخصية، وهذا حق لهم"، واصفا إفشاء تلك المعلومات بالخرق لقانون نقابة المحامين.
لذلك، طالب ارشيدات بأن لا تشمل الفوترة المحامين.
"نحن الآن في حوار مع الحكومة ودائرة ضريبة الدخل، وتستطيع الحكومة أن ترجئ التطبيق إلى حين التوصل إلى اتفاق"، بحسب ارشيدات.
نظام "الفوترة" دخل حيز التنفيذ، الاثنين، إذ وفرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحدة دعم فني لتقديم العون والمساعدة والإرشاد للمكلفين الملزمين بتطبيق النظام.
وزير المالية عزالدين كناكريه، قال لـ "المملكة" إن الدائرة "أعدت موقعاً إلكترونيا خاصاً لتقديم الإيضاحات والخدمات كافة المتعلقة بالنظام"، مضيفا أن "الإجراء تنظيمي في العمليات المالية".
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أوضحت الاثنين أن نظام الفوترة نص على اعتماد الفاتورة بجميع أشكالها الورقية والمحوسبة أو الإلكترونية، وتضمن إصدار الفاتورة لقاء بيع أي سلعة أو تقديم أي خدمة لا تقل قيمتها عن دينار.
وأضافت الدائرة في بيان: "الفاتورة النقدية لا يشترط أن تتضمن اسم المشتري ويتم وضع اسم المشتري على الفاتورة في حالة بيع السلعة أو الخدمة الأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات".
ومن خلال الموقع الإلكتروني، يمكن إصدار الفواتير وتوثيقها، وإعداد تقارير الإيرادات والنفقات، بحسب أبو علي.
أبو علي قال إن تطبيق نظام الفوترة "لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة حسب النظام، خاصة وأن المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات يقومون حاليا بإصدار الفواتير حسب القانون".
وبيّن أبو علي أن المكلفين الملتزمين بإصدار الفواتير حاليا سواء من التجار أو الصناعيين، أو مؤدي الخدمات عليهم التأكد من أن الفواتير التي يقومون بإصدارها حاليا تتوافق مع أركان ومحتويات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.
"كل فاتورة نقدية يتم إصدارها من المكلف الملزم يجب أن تتضمن اسم البائع، أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه، والرقم الضريبي إذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني إذا كان غير مسجل، والرقم المتسلسل للفاتورة، وتاريخ تنظيم وإصدار الفاتورة، وبيان نوع السلعة أو الخدمة المبيعة، وكميتها وقيمتها والقيمة الإجمالية للفاتورة.
ونوه إلى أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسية والمخابز الصغيرة، ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً، والحرفيين الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار.
أبو علي لفت النظر إلى أن النظام منح مدير عام الضريبة صلاحيات لاستثناء أي نشاط اقتصادي من الفوترة إذا كان نظام الفواتير يشكل عبئا عليه، وذلك عبر تقديم طلب خطي للمدير العام، وذلك لغايات التسهيل والتيسير.
وقال، إن نظام الفوترة ليس له علاقه بتحصيل أو فرض الضرائب وغير مرتبط بها، ونظام الفوترة صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والدائرة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة لأي جهة من الجهات الملزمة، وستقوم بتزويد أي قطاع أو جهة ملزمة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
"الدائرة ستقدم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات، أو أي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير؛ ليتم التوافق مع نظام الفوترة كما أن الدائرة جاهزة لتقديم أي برامج أو أنظمة حتى لا يترتب على المكلفين أي كلف أو أعباء مادية جديدة"، بحسب المسؤول الحكومي.
وأكد أبو علي أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وليس بالقطاعات الاقتصادية، وهي المسؤولة عن ذلك، شريطة أن يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.
وأوضح أن النظام حدد الشروط الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية، من ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف المسجل، وفي حال لم يكن مسجلا يتم إدراج الرقم الوطني.
وبين النظام الجهات الملزمة بهذا النظام، والاحتفاظ بها والسجلات والأنظمة الإلكترونية لدى المكلفين، وإمكانية نقلها إلكترونيا إلى أنظمة الدائرة، ويجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة أو الخدمة لأجل أو البيع بالتقسيط أو على دفعات.
وشدد على أن المادة 5 من النظام تُعد العمود الفقري في تطبيقه؛ لأنها حددت أركان الفاتورة، وعلى بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، ضرورة تنظيم وإصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام، مبينا أن النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
"إقرار النظام لا يعني إلغاء ما كان معمولا به سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير، لكن يجب أن تتكيف الجهات التي تصدر الفاتورة مع المادة 5 من النظام التي حددت الأركان المطلوبة في الفاتورة التي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية".
وبيّن أنه يجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقياً أو محوسباً لفواتير بيع السلع أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن رقم صفحة السجل، واسم المشتري، ورقم الفاتورة، ومجموع قيمة الفاتورة.
المملكة + بترا
