نشرت رئاسة الوزراء الثلاثاء، التوصيات المشتركة للجنتين المحايدة والوزاريّة اللتين تمّ تشكيلهما للوقوف على حيثيات حادثة سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 22 شخصاً، وفقاً للتقارير التي أعدّتها كلّ لجنة.
وأوصت اللجنة المحايدة واللجنة الوزاريّة بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسيّة لتصبح وفق نظام خاص وليس بموجب تعليمات، وأن تصدر الموافقات عليها وفق مرحلتين أولية ونهائية.
وأحالت اللجنة تقارير اللجان الفنيّة الميدانيّة الواردة إليها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل على تنفيذ ما ورد فيها، والتي تتضمّن إجراء صيانة شاملة وفوريّة للجسور في منطقة البحر الميّت، وعمل مصدّات مياه لبعض الجسور، وإيجاد حلول فنيّة مؤقتة لأخرى إلى حين البدء في تنفيذ عطاءاتها.
وستعمل الحكومة على إصدار نظام خاص بسياحة المغامرات يتضّمن المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة لكل منها، وإصدار نظام خاص بأدلّاء السياح.
كما ستعمل على رصد مخصّصات ماليّة لتحفيز موظفي الأرصاد، وتعيين كوادر مؤهّلة، وتطوير نشرة الأحوال الجويّة، وتسهيل تعميمها على المؤسّسات والمواطنين.
وستقوم الحكومة أيضاً بإعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة.
وأشارت إلى أنها ستعمل على إعداد دراسة حول إدارة الأزمات وتطويرها وآلية التدريب عليها، وضمان التنسيق الفعّال بين الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، بالإضافة إلى زيادة التوعية بمخاطر الفيضانات ومجاري المياه الناجمة عن ظاهرة التغيّر المناخي في المنطقة.
كما أوصت بتعزيز التعاون ما بين الأجهزة الحكوميّة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتيّة.
وأوصى التقريران أيضاً بضرورة إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميّت والمناطق المائيّة، وزيادة الكوادر المؤهّلة والمعدّات اللازمة لعمليّات الإنقاذ، وتزويد مركبات الدفاع المدني بالإنارة والمعدّات اللازمة والكافية لعمليّات البحث والإنقاذ.
كما أوصت اللجنة بتفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث.
بالإضافة إلى تأهيل فريق قادر على التعامل مع أهالي الضحايا بمهنيّة، ورفد المركز الوطني للطبّ الشرعي بالإمكانات الّلازمة لاستيعاب حالات الكوارث، ومنع تسليم الجثث في حالات الكوارث دون إجراء فحص الحمض النووي.
وأوصت بضرورة التنسيق بين الجهات المختصّة في مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي فيما يتعلق بإصدار التصريح لخط سير الحافلات.
وأظهر تقرير اللجنة المستقلّة غياب الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على الرحلات المدرسيّة من خلال ارتكاب مخالفات مثل ممارسة رحلات التحدّي والمغامرة، وعدم الالتزام بما تنصّ عليه التشريعات من حيث المدّة الزمنيّة، وعدم وضوح وجهة الرحلة.
وأظهر تقرير اللجنة المستقلة قصور المنظومة التشريعيّة التي تحكم عمل وزارة التربية والتعليم والتي تتجسّد في قصور التشريعات من الناحية التنظيميّة والهيكليّة، وعدم ملاءمة التشريعات للواقع العملي وللعلاقة بين المدرسة والوزارة، وعدم كفاية التشريعات.
وكشف أيضاً عدم إصدار وزارة السياحة والآثار لتشريع ينظّم سياحة المغامرة، وعدم تصنيف بعض المواقع السياحيّة، بالإضافة إلى غياب الرقابة الحقيقيّة والسياسة العقابيّة الفاعلة.
وأظهر التقرير تداخل الاختصاصات الإداريّة والأمنيّة في المحافظات، إذ يتبع موقع حادثة البحر الميّت إداريّاً لمحافظة مأدبا، بينما يتبع أمنيّاً إلى محافظة البلقاء، وقد تبيّن للجنة أنّ عدم تأمين المنطقة قبل وقوع الحادث كان بسبب تداخل الاختصاصات.
كما تبيّن للجنة أنّ هناك حلقة مفقودة بين الجهات المختصّة في مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّي فيما يتعلّق بإصدار التصريح لخطّ سير الحافلة، إذ يتمّ إصدار هذا التصريح من هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي دون علم المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الذين يعتقدون أنّ التصريح يصدر عن مديريّة الأمن العام.
وكشف عدم كفاية أعداد الغطّاسين المتواجدين في أقرب مركز دفاع مدني للحادث (مركز دفاع مدني البحر الميّت) حيث حضر إلى موقع الحادث عند الاستجابة الأوليّة غطّاسان وضابط وسائق فقط، كذلك نقص في الكوادر والمعدّات.
وأظهر التقرير أيضاً ضعف التنسيق بين مديريّات الصحّة والجهات الأخرى، حيث تبيّن وجود تباين في وجهات النظر بين وزارة الصحّة والدفاع المدني فيما يتعلّق بإخلاء الإصابات إلى المستشفيات، إضافة إلى عدم وجود آليّة واضحة للتعامل مع الضحايا وذويهم.
وكشف عدم الاكتراث بتحذيرات النشرة الجويّة الصادرة عن دائرة الأرصاد الجويّة، إذ لا تقوم الوزارات بأخذ هذه التحذيرات على محمل الجدّ لاتخاذ الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة.
وأظهر التقرير عدم وجود تحديد واضح للجهة المسؤولة عن منع دخول الأفراد إلى موقع وادي زرقاء – ماعين، وتداخل الاختصاصات فيما يتعلّق بحماية الموقع وتأمينه، الأمر الذي يخصّ وزارة المياه والريّ.
وبيّنت اللجنة من خلال الكشف الميداني على منطقة سدّ زرقاء - ماعين وتقارير الخبرة التي أعدّتها نقابتيّ الجيولوجيين والمهندسين أنّ السدّ لم يكن أحد الأسباب التي أدّت إلى وقوع حادثة البحر الميّت بأيّ شكل من الأشكال.
وأوضحت رئاسة الوزراء أنّها قامت بصياغة التوصيات بعد دراسة حيثيّات الحادثة من جميع الجوانب، والاطلاع على التقارير الفرعيّة التي أعدّتها اللجان الفنيّة الميدانيّة المتخصصة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين، كما نشرت تفاصيل تقرير اللجنة المستقلّة للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت.
المملكة + بترا
