قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الأربعاء، إن هناك اعتقادا خاطئا بوجود كهرباء فائضة في الأردن، مشيرة إلى أن الفائض هو في القدرة على توليد الكهرباء (أي وجود محطات للتوليد) وليس فائض في الكهرباء.
وذكرت خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب أنه يجب إضافة ثمن الوقود والنقل والتوزيع حتى وصولها للمستهلكين، وذلك لتوليد الكهرباء باستخدام هذه المحطات.
وقالت إن الدعم السنوي المقدم لفواتير الكهرباء يبلغ أكثر من 400 مليون دينار، منها 270 مليون دينار للمستهلكين في القطاع المنزلي للذين يقل معدل استهلاكهم عن 500 كيلو واط والذين يشكلون ما نسبته 87% من المشتركين، بالإضافة لبعض القطاعات الإنتاجية.
رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب حسين القيسي، قال، إن اللجنة توافقت على عدد من التوصيات التي من شأنها التخفيف على المواطنين ومراعاة الظروف الراهنة والأحوال الاقتصادية التي يعاني منها.
ومن أبرز القرارات إلزام الشركات المولدة للطاقة بدفع مبلغ فلس عن كل كيلو واط ينتج، والعمل على تعديل الأسس والتعليمات السابقة المتعلقة بتقديم خدمات توصيل الكهرباء (فلس الريف)، ولاسيما أن الخدمة شملت ما يقارب 99% من السكان.
وكذلك توضيح الأسس والمعايير التي تقوم بها شركة توزيع الكهرباء في عملية تعاملها مع طلبات تقديم الخدمة خاصة في المناطق خارج التنظيم والعمل على شمولهم بهذه الخدمة وبنفس أسعار المناطق داخل التنظيم.
وأكد القيسي أن اللجنة ترفض أي قرار بإدخال التكنولوجيا على عدادات الكهرباء على حساب العامل البشري، لافتًا إلى أنه من حق الشركات استخدام الوسائل المتطورة لضمان حقها من اي عبث او استجرار غير مشروع للكهرباء.
زواتي أكدت أن فلس الريف يجسد دولة التكافل للوصول الى مختلف المناطق، وهذا ما وصلت اليه بالفعل بتغطية ما نسبته 99% من سكان المملكة بالكهرباء، ما وضع الأردن في المرتبة الأولى على المؤشر العالمي بتغطية السكان بالكهرباء.
من جهته، أوضح مدير شركة توزيع الكهرباء حسان ذنيبات أن شركة توزيع الكهرباء هي من تتحمل كلفة تبديل العدادات الحالية بعدادات ذكية، ولن يتحمل المواطن أي كلف إضافية جراء تبديلها، لافتا النظر إلى أن تلك العدادات تخضع لنفس الرسوم المفروضة على العدادات القديمة.
وأشار إلى أن هذه العدادات تخضع لفحص من قبل مختبرات دقيقة وموافق عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ولا يسمح بتركيبها الا بموافقة من قبل هيئة قطاع الطاقة.
وأكد ذنيبات أن الشركة لن تقوم بالاستغناء عن العامل البشري، وأن الهدف من تلك العدادات هو توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ البشري في قراءة العدادات، فضلا عن دقتها العالية في كشف محاولات العبث والاستجرار غير المشروع.
وفيما يتعلق بالمبالغ والفواتير المترتبة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الطاقة الشمسية، بين رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري أن الهيئة ستدرس تلك المطالب وستأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في تلك المناطق.
وطالب أعضاء اللجنة بإيجاد بدائل جديدة للحد من العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء مثل إعادة النظر بتعرفة فاتورة الكهرباء وتخفيضها، والعمل على زيادة استيراد السيارات الكهربائية، وتخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.
وطالبوا بإعادة النظر بشكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الطاقة الشمسية ولاسيما أنهم لم يكونوا بالوعي التام حول آلية استخدام تلك الطاقة، ما ترتب عليهم مبالغ مالية نتيجة ذلك.
وأوضح القيسي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لبحث ملفات قطاع الطاقة.
بترا + المملكة
