قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، الجمعة، إن فكرة طرحت لإنشاء منطقة لوجستية أردنية مصرية في محافظة المفرق ضمن شروط وقوانين خاصة بانتظار الموافقة الأردنية النهائية.
وأضاف لـ "المملكة": "قبل 3 سنوات، خلال تواجد رئيس الوزراء(عمر الرزاز) في مصر واجتماع ما بين غرف التجارة الأردنية واتحاد غرف التجارة المصرية في مجلس الأعمال الأردني المصري، طرحت فكرة إنشاء منطقة لوجستية ضمن شروط وقوانين خاصة".
ووفقاً للكباريتي فإن "المشروع مازال في مرحلة الدراسة المبدئية وهناك قضيتان أساسيتان، أولاً الموافقة الأردنية النهائية، و الشروط التي ستوضع لإدارة هذا المشروع إن كان من إعفاءات جمركية وضريبية وقضايا تتعلق بالاستثمار، وثانياً تحديد المكان الجغرافي لدراسته".
رئيس غرفة تجارة الأردن بيّن أن "الإدارة ستكون مشتركة بين الجانب الأردني والمصري كل حسب رأس ماله، وحسب الشروط التي ستوضع، العمالة ستكون أردنية، إضافة إلى بعض الخبرات الخارجية والعمالة الخارجية. هو مشروع يقام على أراض أردنية، العامل الأساسي منه هو تشغيل القوى البشرية الأردنية ورفد المنطقة بالاستثمار".
فكرة المشروع، بحسب الكباريتي، هي توحيد الجهود المشتركة بين مصر والأردن لتسويق السلع والمنتوجات والخدمات إلى المناطق المجاورة وخاصة العراق وسوريا خاصة المناطق القادمة.
عند مناقشة موضوع أفضل منطقة جغرافية في الأردن للمشروع، اختيرت منطقة المفرق وفقاً لموقعها؛ لأن الهدف خدمة الجوار وخدمة الأردن، بحسب الكباريتي، الذي أشار إلى أن "رأس المال سيكون على الأغلب مصريا أردنيا بالمشاركة مع الغرف التجارية".
"لم نحدد الموقع الجغرافي بشكل خاص، بل حددنا المفرق بشكل عام، والحكومة الأردنية ستعطينا مقترحات، وسنرى إذا كان المقترح يتناسب مع المشروع"، وفق الكباريتي.
وأضاف: "أن المساحة حددت بـ 1.5 كيلو، في المرحلة الأولى بحسب دراستنا نحتاج إلى 400 دونم، وكذلك في المرحلة الثانية والثالثة".
وفيما يخص المساحة، بين الكباريتي:" إذا كانت مساحة 1.5 كيلو غير متوفرة سنحاول أن نكتفي بأقل أو ممكن أكثر حسب الحاجة، ولكن المرحلة الأولى تحتاج 300-400 دونم، وبكلفة أكثر من 300 مليون دولار، وهذا كله وفقاً للدراسة الأولية وليست النهائية".
"عندما نتحدث عن منطقة لوجستية فنحن نحتاج لمنطقة تخزين ومنطقة تفريغ ومصانع مشتركة ومصانع استكمال البضائع التي تأتي نصف مصنعة لاستكمال صناعتها في الأردن، وتطبيق اتفاقية أغادير لدخول لأسواق جديدة".
"هذا مشروع حيوي ينشأ في منطقة المفرق وهي بحاجة للعمالة والمشاريع، وهي إضافة نوعية للاستثمار والاقتصاد الأردني".
إعادة إعمار
الاتحاد العام للغرف التِجارية المصرية قال الجمعة، إنه يُجهز لإنشاء مركز لوجستي في الأردن على مساحة 360 فدانا، بعد الاتفاق مع الغرف التجارية في عمّان، وسيتم بناؤه في منطقة المفرق.
وأضاف الاتحاد في بيان، أنه "تم الاتفاق مع الاتحاد الأردني على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو/تموز الحالي لوفد مُتخصص، لمُعاينة الموقع المُقترح لإنشاء المركز اللوجستي المصري الأردني".
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، "عن الانتهاء من دراسات وتصميمات المشروع الهندسية، وسيضم الوفد المُسافر إلى الأردن الاستشاريين الهندسيين واللوجستيين للمشروع، وسيعاينون الموقع لعمل التعديلات اللازمة على التصميم".
طبقا للدراسات، يحتاج المركز 360 فدانا (1.5 كيلو متر مربع)، يتم تأهيلها على مراحل، تضم مناطق التخزين المغطاة والمكشوفة والثلاجات والمنطقة الجمركية وأماكن انتظار السيارات والإدارة والخدمات، مُقسمة بين 40% مساحات طرق وخدمات، و 40% تخزين مكشوف وتوسعات، و 20% للبناء تضم المخازن والثلاجات.
وبيّن أن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورًا أثناء التنفيذ التوسعي على مراحل، حيث سيبدأ بمستلزمات البناء وإعادة الإعمار ثم يتوسع ليتضمن مناطق مُتخصصة للمجموعات السلعية المختلفة مثل المواد الغذائية غير المُبردة، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والملابس والمفروشات، والأثاث.
سيتم إنشاء المركز بشراكة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المُشاركة فى الإيرادات، وسيكون من خلال شركة قابضة لكل مركز يُشارك بها أصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية وأحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المراكز اللوجستية.
يأتي المشروع، كأحد آليات تنفيذ الاتفاق الذي (مصر، والأردن، والعراق) عقد خلال القمة الثلاثية في القاهرة، لتفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل الاقتصادي، يضم التعاون الصناعي، والطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار.
الوكيل قال، إن "المركز سيُحقق طفرة في الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الأردني، وليس فقط في مُستلزمات إعادة الإعمار من مواد البناء، إذ يُفضل المستوردون شراء البضاعة الحاضرة".
يدعم المركز الشركاء من الأردن والعراق وسوريا، حيث يُساعد في تنمية صادراتهم إلى مصر بدلًا من دول أخرى، وسيعمل على كونه مركزا لتجميع الصادرات.
واعتبر الكباريتي وفق البيان، أن مُحافظة المفرق أفضل موقع للمركز؛ إذ تتوسط الطرق المؤدية إلى سوريا شمالًا والعراق غربًا، وتبعد 65 كيلومترا فقط من العاصمة عمّان ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات إربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية إلى العقبة والسعودية.
"هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من أجل التصدير"، بحسب الكباريتي، مضيفا أن المركز سيقام فى المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش؛ مما يضمن تأمين المركز.
أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز، أوضح أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد، قدرت تكاليف المراحل الأولية للإعمار سوريا 350 مليار دولار، والعراق 88 مليارًا، وليبيا 80 مليارًا، بخلاف إعادة تأهيل قطاع النفط والموانئ.
المملكة
